القيم الأخلاقية والمهنية و قواعد السلوك

القيم الأخلاقية والمهنية و قواعد السلوك

إعداد

خبير ادارة التغيير والتطوير البرلماني  

                                           هيثم الحسني

المقدمة

تعد أخلاقيات الوظيفة العامة من أساسيات النجاح لأنها تعكس ثقة المؤسسة  بموظفيها وأجهزتها وكذلك ثقة المجتمع . إن الالتزام بالأخلاقيات الوظيفة العامة سوف يقود إلى تطوير العاملين ويعكس الاهتمام الذي يوليه الموظف للالتزام بعناصر أخلاقيات المهنة كالشفافية والنزاهة ، حيث إن عدم الالتزام سوف يؤثر بشكل مباشر على سمعة وهيئة المنظم. وأن تنمية الالتزام بالمثل والقيم الأخلاقية والاعتبارات القانونية والسلوكيات الايجابية تعتبر من الفلسفات الرئيسية التي ينبغي وضعها في المقام الأول وان تسير في فلكها جميع الفلسفات الأخر المنشودة التي توصل جميعاً نحو تحسين الأداء وبالتالي تحسين رفاهية المجتمع .

إن فاعلية الإنسان وكفاءته ترتبط وتتأثر بإيمانه العميق واقتناعه بالقيم الأصيلة والمثل الأخلاقية العالية التي تدفعه إلى تنمية معارفه العلمية ومهاراته السلوكية والعلمية نحو تحسين الأداء ومن ثم فان القيم الأخلاقيات تؤثر في السلوك تماماً كما تمثل المفاهيم العلمية والنظريات وان التحدي الكبير لمؤسستنا لايمكن فقط في القدرة على استيعاب المعرفة والتكنولوجيا بقدر ما يمكن في القدرة على صياغة قيم أخلاقية وحضارية ومؤسسية جديدة في إطار تراثنا وثقافة المجتمع وشرائعه السماوية .

الغاية :

معرفة وممارسة السلوك الأخلاقي والمهني الواجب اتباعه في الخدمة العامة .

أهداف :

•         تحديد معنى (الاخلاقيات).

•         تحديد العوامل التي تؤدي الى ظهور السلوك الغير أخلاقي.

•         تحديد المسؤوليات الأخلاقية لموظفي الدولة والقطاع العام .

•         تعريف معنى ( الرشوة ).

•         تعريف معنى المخالفات.

•         تحديد الملامح الغير مشروعة.

•         تحديد الغاية من قواعد الأخلاقيات.

قواعد الأخلاقيات

قواعد الأخلاقيات هي مجموعة من المعايير التي توجه السلوك الوظيفي والتي عادة ما يتم أعتمادها من قبل الممارسين للمهنة ، و أن الغاية  من وراء اي قاعدة من قواعد الأخلاقيات هي لتحديد السلوك المتوقع للموظفين وفق القيم الأخلاقية والمهنية.

القيم الأخلاقية والمهنية:

•         القيم الأخلاقية:-

•         وهي مجموعة المعايير و قواعد السلوك التي نطبقها في حياتنا اليومية.

•         التي تعلمنا أن نميز بين السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ.

•         التي تتناول فكرة مطابقة لمعايير السلوك المهني.

•         تكون ذات صلة بنظام القيم او المبادئ الاخلاقية.

تعريف معنى الأخلاقيات

•         الاخلاق هي الأفعال الاخلاقية ، والسلوكية ، والدوافع والصفات الخاصة بالفرد.

الأسباب التي تجعل من موضوع الاخلاق أحد اكبر احتياجات في مؤسسات الدولة والقطاع العام :

•         أن الادعاءات بوجود تصرفات غير اخلاقية ، غالبا ما تؤدي الى فقدان الثقة عند الجمهور.

•         أن تدريب الموظفين  على الأخلاقيات يعتبر أمراً أساسيا لضمان الصالح العام.

•         عدم وجود أي نوع من التدريب على الأخلاقيات أثناء الحياة المهنية وطوال فترة الخدمة.

•         لاشي يقوّض المصداقية ما بين الجمهور والموظفين أكثر من الفساد حيث ان المواطن يتوقع من موظفي الدولة أن يعملوا بإخلاص التزاما منهم لخدمة الصالح العام.

•         ليس هنالك ما يدمر عمل المشرفين أكثر من تعرضه  للفضيحة  وان كان ذلك بشكل غير مباشر.

•         ان اتهام أي موظف منتخب أو معين بالفساد يعد حدثا مخزيا ومشينا له ولعائلته.

مصادر الاخلاقيات في القوانين والأنظمة

•         جميع المسؤوليات والمصالح المهنيه مصدرها الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم جميع مؤسسات الدولة ومرافقها العامة.

•         أن الاعتبارات الاخلاقية في مؤسسات الدولة والقطاع العام ، مستمدة من نفس المصدر الدستوري.

لماذا يجب أن يؤدي الموظفين البرلمانيين وظائفهم على نحو أخلاقي:

•         أن موظفي الدولة والقطاع العام  تربطهم ضوابط رفيعة االمستوى مع باقي مؤسسات الحكم أستنادا الى السلطة الممنوحه لهم من قبل الدولة.

•         المسؤولية الشخصية والتنظيمية للموظفين التي تحتم عليهم ان لا يكونوا عرضة للفضيحة والإصلاح.

•         حفاظا على سمعتهم المهنية والأخلاقية.

•         أن المساءلة تعني كون الشخص مسؤولا عن أفعاله الشخصية.

قد يحدث لبسا في مفهوم ”الأخلاقيات“ مع بعض المفاهيم المشابهة مثل:-

•         القيم : وهي الاعتقادات التي يتم اتخاذ القرارات والأفعال على ضوئها. 
•          المبدأ : وهو عبارة عن معيار أو مقياس للحكم او هو مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد 
•  .الأخلاق:-   وتشمل الطبيعة، والسلوك ، والنوايا والعلاقات الاجتماعية للفرد والتي تتصل بالضمير     ، والحسن الاخلاقي  والمبادئ العامة للسلوك القويم والتي عادة ما تنفذ بإيعاز من ضمير الفرد أو طبقا  لمعايير الخطأ والصواب.        
• الاستقامة: لفظة الاستقامة مشتقة من كون الشيء تاما وكاملا ، ويمتد ليشمل الصفات المكملة الأخرى مثل الأمل ، الشرف ، الشجاعة ، التعاطف والإخلاص .

الفضائل اللازمة للوصول الى الاستقامة:

1-التدبر

•          الحكمة العملية

•          فضيلة التحاور وتقبل الرأي المقابل.

•          القدرة على تحليل النزاعات التي قد تحدث ، وعلى تقرير ما هو الموقف الذي ينبغي عمله أو عدم عمله.

2-الثقة : -التي تنطوي عليها العلاقات الأولية الثلاث:-

                       - العلاقة بين المواطن والموظف الحكومي.

                       - العلاقة ما بين الموظفين .

                       - العلاقة بين الموظفين والقيادات الادارية انفسهم.

3- نكران الذات :  تغليب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية.

4-الشجاعة: هي الفضيلة الذهبية التي تناقض معاني الجبن والتهور.

5-الامانة الفكرية : وهي معرفة حقيقة ما والإقرار بعدم معرفتها أو العكس ، أن عدم وجود هذه الفضيلة لدى الموظفين البرلمانيين يعتبر أمرا خطيراً.

6-العدالة: التي أساسها المساواة و الإنصاف.

7-المسائلة: وهي الشعور بالالتزام، وضرورة تأدية الواجب تجاه الآخرين.

•  ان تكون لديه الرغبة بالعمل الصحيح.
•  أن تكون لديه الرؤية الواضحة بشأن ما هو صواب.
•  أن يكون واعي تماما بوجود البدائل. 
•  أن لا يحاول أن يتجنب تحمل المسؤولية، ويحاول أن يخلق الأعذار للأداء الهزيل أو الحكم الخاطئ على الأشياء.

الأسباب التي تدفع الموظفين الى العمل بشكل غير أخلاقي وغير قانوني

1. عدم القدرة على الموازنة بين متطلبات العمل والأسرة.
2. سوء الاتصالات الداخلية.
3. ضعف القيادة.
4. ساعات العمل ، والعمل الإضافي.
5. عدم وجود دعم اداري.
6. عدم وجود اعتراف بالمنجزات التي تم تحقيقها.
7. سياسات في مؤسسات الدولة والقطاع العام . 
8. الهموم المالية الشخصية.

9.عدم كفاية الموارد.

التصرفات اللاأخلاقية والغير قانونية التي غالبا ما يقوم بها الموظفين بسبب ضغط العمل

1. تراجع مستوى الأداء

2. التسترعلى الحوادث

3.  الكذب فيما يخص الإجازات المرضية

4.  الكذب على أو خداع الآخرين

5.  تسليط ضغط العمل بصورة غير مقبولة على الآخرين

تأثيرات داخلية وخارجية  تؤثر على الموظف

يمكن لهذه المعضلات أن تظهر عندما:-

•          يواجه موظف  التوقعات التي تتعارض مع معتقداته  الخاصة.

•         الاعتقاد بأن الموظفين الاخرين لديهم تصورات مغايرة  للطريقة التي ينبغي ان يتصرف بها المرء.

•         التورط في فضيحة اخلاقية.

•         وسائل الاعلام.

العوامل التي تؤدي الى ظهور السلوك اللاأخلاقي

•         الغضب

•         الرغبة

•         الطمع

•         ضغط الأقران

      التقارير المزورة هي واحدة من أكثر الاعمال الغير اخلاقية

      يجب على موظف  أن لا يسمح للهوى ، أو الطمع أو الغضب من التأثير على نتائج التقاريرالخاصة بحقيقة معينة، أو عقد ما ، أو تنفيذ قانون معين اثناء اداءه لعمله

المسؤوليات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها موظفي

•         أن يمتلك المسؤولية الأخلاقية التي تمكنه من التعامل مع الآخرين بشكل مهني.

•         أن تكون لديه  المسؤولية الاخلاقية للحفاظ على احترامه لذاته.

•         أن تكون لدية المسؤولية الاخلاقية تجاه مهنته.

•         أن تكون لديه المسؤولية الأخلاقية تجاه عائلته.

•         المسؤوليات الأخلاقية

•         ان تكون لديه المسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع.

•         أن تكون لدية المسؤولية الاخلاقية تجاه المواطنين (بحيث لا يسمح  للسخرية ان تمنعه من تقديم الخدمات الى المواطنين).

•         أن تكون لدية المسؤولية الاخلاقية بأن لا يعمل على تقويض الدولة أومؤسساتهاالشرعية.

•         المسؤوليات الأخلاقية

•         أن تكون لديه المسؤولية الأخلاقية بعدم تقبل الإكراميات

   - وجبات مجانية .

   - هدايا عينية (ملابس أو رحلات مجانية) .

   - الأموال .

   - الإغراءات الجنسية .

المسؤوليات الأخلاقية

•         أن تكون لديه المسؤولية الأخلاقية بعدم القيام باليمين الكاذب

    - فبمجرد أن يقوم الموظف  بتشويه  الحقيقة لأجل مصلحته الشخصية ، سيصبح من السهل علية ان يكذب فيما يخص المسائل الاخرى.

    - كما قد تصبح عملية «”تعمد نسيان التفاصيل" أو المبالغة فيها» جزءا من اليمين او الشهادة اثناء المحاكمات.

•         المسؤوليات الأخلاقية

•          الكذب أثناء القيام بالتحقيقات الإدارية أو التستر على  الأعمال الخاطئة او الجنائية التي قد ترتكب من قبل زميله الموظف .

•         أن ذلك سيكون سببا في  فصله أو عزله من الوظيفة.

الأعمال غير الأخلاقية

•         تزوير السجلات او العبث بها .

•         الكذب على الشؤون الداخلية أو على المفتش العام للتحقيق.

•         التقصير في اداء العمل.

•         التمرد.

•         ارتكاب المخالفات أثناء الوظيفة.

•         الابتزاز.

•         الرشوة.

تعريف معنى الرشوة

وهي عملية عرض أو منح ، او تلقى او التماس شيء ذو قيمة ما لغرض التأثير على اتخاذ الموظف لأي إجراء بالاعتماد على مسؤوليته الوظيفية أو القانونية

•         لا يجوز لأي شخص ،  ان يدفع   بأي موظف عمومي او مسؤول في حزب معين الى الفساد او ان يقوم بالإطراء عليه بسبب منصبه ، سواء قبل او بعد ان يتم انتخابه أو تأهيله أو توظيفه أو إدائه اليمين الدستورية  أن يعد أو يعرض او يعطي أشياء ذات قيمة مادية أو عينية

•         لا يجوز لأي شخص ، سواء قبل او بعد أن يتم انتخابه ، تعيينة ، تأهيله ، توظيفه ، تأديته اليمين الدستورية بوصفه موظفا عموميا او عضو في حزب رسمي ، أن يطلب أو يستلم  لنفسه أو لشخص آخر اي شيء يعود عليه بالفائدة كرشوة او أن يؤثر عليه أو على أي موظف عمومي او مسؤول في حزب مستغلاً منصبه الوظيفي

•         لا يجوزلأي شخص أن يعرض رشوة على أي شخص او  شاهد  في قضية ما او التأثير عليه  لمساومته على الدليل الذي سيقدمه في شهادته الرسمية  في الدعوى ، سواء قبل او بعد أن يطلب  احضاره او أدائه ليمين الشهادة ، أن يعد او يعرض او يعطي ذلك الشاهد أو أي شخص آخر اي شيء ذو قيمة

•         لا يجوز لأي شخص ، سواء قبل او بعد او ان يطلب احضاره او تأديته اليمين الدستورية بوصفه شاهدا ، أن يقوم عن قصد  بالتماس او قبول شيء  ذوقيمة لنفسه أو لأي شخص آخر او محاولة التأثير عليه فيما يتعلق بشهادته في دعوى رسمية.

تصرف لا أخلاقي

•         إساءة التصرف في أثناء العمل

   1- أي سلوك غير قانوني من قبل موظف عام فيما يتعلق بواجبات عمله بصفة متعمدة ويشمل :

       -الاعمال التي يقوم بها صاحب الموظف والتي ليس له حق للقيام بها.

       -الأعمال التي تؤدى بشكل غير لائق.

       -الفشل في أداء الواجب بشكل إيجابي.

   2-         ارتكاب عمل محظور

  سوء اداء بعض الأعمال التي يقوم بها  شخص ما بشكل غيرقانوني ويمكن تسميته «يالخطأ»

تعريف العمل المحظور ، والعمل المحظور هوالاداء الذي يقوم به الموظف  العمومي  لعمل ما بشكل  ضار ومخالف للقانون وغير مبرر.

•         العمل المحظور.

•         الفعل السيء.

•         السلوك التمارض.

•         القيام بتصرف خاطئ وغير قانوني.

•         القيام بتصرف لا ينبغي القيام به.

3-  القيام بعمل غير مبرر لا يحق لطرف ما القيام به أو اشترط على عدم القيام به: -وهومصطلح شامل  للسلوك الغير مشروع ، الذي يتعارض ويتقاطع مع اداء الواجبات الرسمية .

 4-         الإهمال :- ويشير الى عدم قيام الشخص بأداء عمله الذي يجب عليه أن يؤديه. 

•         التغاضي عن أداء الواجب.

•         الإهمال التام للواجب.

ملامح غير مشروعة

•         تحيز غير قانوني على اساس السلوك من جانب موظف عمومي .

•         الإنتقائية لإنفاذ القانون / التحيز لحساب مجموعة من مجموعات الاقليات استنادا الى خصائص  تنفرد بها تلك المجموعة.

•         التمييز.

-         تعامل غير عادل من قبل موظف عمومي أو موظف أدارة

-         سن القوانين التي تؤدي الى التمييز

-         الإستبعاد - الاضطهاد 

•         التحيّز على أساس:-

-         خصائص اثنيه او عرقيه

-         النوع

-         الدين

•          المهنية : تقتضي أن تكون إجراءات عمل الموظف العمومي  قائمة على اساس التقييم المحايد للظروف الخاصة لأي حالة.

عملية الفساد

عملية  الفساد تعني  محاولة الدخول في أوالمشاركة في أو التآمر أو طلب أو تخويف أو اجبار شخص آخر للدخول في أي من الأعمال التالية :

•         الرشوة

•         التخويف

•         الحنث

•         وسوء استخدام المنصب الرسمي

•         عرقلة سير العدالة

•         السرقه

•         المصلحة غير المشروعة في العقود العامة

•          طلب او تلقي تعويضات غير لائقة

طريقة عملية للتحلي بالأخلاق والسلوك الخاص بالموظف العمومي

عند مواجهة المعضلات الاخلاقية ، اسأل نفسك :

Ø       هل أنا اتصرف بشكل بعيدا عن الغضب ، والطمع ، والشهوه او ضغط الأقران؟

Ø       ماذا أفعل اذا كانت عائلتي ورائي؟

Ø       هل هذا يناسب عملي الوظيفي؟

Ø       هل هي قانونية؟

Ø       هل انني أعامل الآخرين  بنفس الكيفية التي أود أن يعاملونني بها عندما أكون بنفس الموقف ؟

Ø       هل أن  قواعد السلوك الخاصة لمهنتي او الدائرة التي أعمل فيها لبلدي تساعد في توجيه سلوكي؟

شرح فقرات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة  العراقية

والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط  لسنة 2006

1.    (ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد وأساءة استعمال السلطة عند علمي بها وبخلافه اتحمل كافة التبعات القانونية عند عدم الاخبار):-

المقصود منها ان يلتزم الموظف في الدوائر الحكومية بالاخبار أمام الجهات المختصة عند علمه بوجود حالة من حالات الفساد,متل حالة (الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو غيرها) وحالة اساءة استعمال السلطة  الممنوحة للموظف ( مثل تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ) ويترتب على ذلك الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص. والمقصود بالجهات المختصة هي الجهات التي تتولى التحقيق قي الاخبار مثل ( رئيس الدائرة او دوائر المفتش العام في الوزارات او دوائر الشرطة او هيئة النزاهة العامة). ويأتي هذا الالتزام من جانبين (الاول) هو ديني واخلاقي وهذا ما دعت اليه جميع الاديان السماويةفالفساد هو امر منكر وعلى كل انسان ان يعمل على تغييره وابسط وسيلة هي ان يقوم بالاخبار عنه. والجانب (الثاني) هو الجانب القانوني فعلى كل شخص ان يقوم بالاخبار عن الجرائم والمخالفات وفي حالة عدم اخباره السلطات المختصة فأنه يقع تحت طائلة جريمة (الاحجام عن الاخبار عن الجرائم) استنادا لاحكام المادة (247) من قانون العقوبات النافذ. وفي حالة خشيتك او خوفك من الاخبار فبامكانك الاتصال هاتفيا بهيئة النزاهة العامة وعلى الخط الساخن  7782653 /07901988559  وهي تؤمن لك سرية المعلومات التي سوف تقدمها والمحافظة على عدم كشف هويتك.

2.    (اداء واجباتي الوظيفية بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر التزاماتي ونشاطاتي السياسية في حسن اداء واجباتي الوظيفية):-

المقصود هنا ان الموظف يجب ان يؤدي واجباته الوظيفية بكل امانة (اي اداء الواجبات وفق ما هو مطلوب وطبقا للقوانين والانظمة والتعليمات) وبكفاءة (اي اداء الواجبات بالشكل العلمي المطلوب القيام به وبمهارة عالية) وباخلاص ( اي التفاني في اداء الواجبات الموكله  له وان يكون هدفه الرئيسي هو تطبيق القوانين والتعليمات) وحرص على المصلحة العامة (اي تفضيل المصلحة العامة على المصالح الاخرى وحمايتها من اي ضرر محتمل قد يلحق بها نتيجة اداء الاعمال الوظيفية)وكذلك يجب ان لا تؤثر التزامات ونشاطات الموظف السياسية على حسن اداءه لواجباته الوظيفية اي يجب ان لا تؤثر على اوقات العمل الرسمية ويجب ان لا تتحول الدوائر الحكومية كمسرح لممارسة النشاطات الحزبية والسياسية وكذلك يجب ان لا تؤثر على علاقاته وتصرفاته مع زملاءه الموظفين او مع الاشخاص الاخرين الذين يتعامل معهم بحكم عمله الوظيفي وكذلك يجب عليه ان لا يقوم بتفضيل المصالح الحزبية الضيقة على المصالح العامة للدولة والمواطنين عند اداءه لواجباته الوظيفية.

3.    (ان اؤدي واجباتي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واية معايير اخرى مماثلة خلافا للقانون):-

المقصود منها ان الموظف يجب ان يؤدي واجباته الوظيفية بكل حيادية (اي ان تكون غايته الرئيسية هي تطبيق اللوائح والتعليمات والاوامر بغض النظر عن طبيعة الشخص الذي تؤدى له الخدمة) ودون تمييز بين الاشخاص وعدم تفضيل شخص على اخر بناءا على معايير شخصية بسب الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية او اية معايير اخرى مثل القرابة او الصداقة او رد الجميل وغيرها.

4.    (عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجباتي الوظيفية او لي شأن بأعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لاغراض شخصية والتزم بعدم المساهمة شخصيا في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحي المالية او مصالح (زوجي- زوجتي) او احد اقربائي الى الدرجة الرابعة):-

أي عدم الاشتراك او القيام بأي اعمال تدخل في نطاق التعامل المباشر او غير المباشر مع اية معاملات مالية تجري ضمن اعمال الدائرة او الجهة التي يعمل لديها الموظف او كان للموظف علاقة باعداد او احالة او تنفيذ هذه المعاملات المالية. وكذلك يجب على الموظف ان لايستخدم المعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته لاغراض ومنافع شخصية ويكون من شأن ذلك احداث ضرر بالاموال العامة او الاموال الخاصة العائدة للغير. وكذلك يجب على الموظف ان يلتزم بعدم التدخل شخصيا بصورة مباشرة او غير مباشرة في المعاملات الرسمية التي تجري ضمن اعمال دائرته والتي يكون لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية او مصالح زوجه او احد اقرباءه حتى الدرجة الرابعة.

5.    (اطبق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن رؤسائي الاداريين وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون فألتزم ان ابين لرئيسي كتابة وجه تلك المخالفة وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها):-

أي انه يجب على الموظف عند اداءه لعمله الوظيفي ان يقوم بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم عمله الاداري وتحدد واجباته وصلاحياته وعدم التجاوز عليها وكذلك يجب عليه ان يطبق الاوامر الصادرة من رؤسائه في العمل عندما تكون موافقة للقانون وعندما يلاحظ انه توجد مخالفة للقانون في هذه الاوامر فيجب عليه ان يمتنع عن تنفيذها ولكن يجب ان يبين لرئيسه الاداري على شكل مذكرة مكتوبة سبب عدم تنفيذه للامر ووجه مخالفته للقانون وفي حالة تأكيد الرئيس الاداري على تنفيذ ذلك الامر كتابة على المذكرة التي قام الموظف بتقديمها فهنا يجب عليه ان ينفذ ذلك الامر ويكون الرئيس الاداري هو المسؤول عنه.

6.    (اصرح عند التعيين بطبيعة مصالحي الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباتي الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها في اثناء الخدمة):-

المقصود منها ان الموظف يجب عليه عند تعيينه في الوظيفة العامة ان يصرح عن طبيعة مصالحه المالية او الشخصية المالية (مثل الاموال المنقولة وغير المنقولة) والشخصية مثل(الاقارب) في حالة اذا ما كان لهذه المصالح تأثير متوقع في المستقبل على حسن اداء واجباته الوظيفية اي انها قد تتعارض معها في المصالح ومن المحتمل ان يؤدي ذلك الى تفضيل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة . وعليه ان يقوم بالاخبار عن وجود هذه المصالح عند تعيينه اذا كانت موجودة وفي اي وقت اخر تحدث فيه اثناء خدمته الوظيفية.

7.    (عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباتي الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر ام بدونه):-

يحظر على الموظف الجمع بين الوظيفة العامة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون وكذلك يحظر عليه مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا حالتي شراء اسهم الشركات المساهمة او الاعمال التي تخص امواله التي آلت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة والتي آلت اليهم ارثا وفي هذه الحالة عليه ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما. وكذلك يحظر على الموظف الاشتراك في المناقصات الحكومية وكذلك يحظر عليه الاشتراك في المزايدات الحكومية لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة في حالة اذا كان الموظف مخولا بالتصديق على البيع او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرار ببيع او ايجار تلك الاموال اوكان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها والتي تعود اليها تلك الاموال .و لكن يحق للموظف في الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بذلك وان لا يؤثر عمله على واجبات وظيفته ويستثنى من ذلك الموظفون المعينون بمرسوم جمهوري ومنتسبو وزارة الخارجية والعاملون في الخدمة الخارجية.وذلك كله استنادا لاحكام الفقرات (اولا- ثانيا-ثالثا-رابعا) من المادة (5) والفقرات (اولا- ثالثا)من المادة (6) من قانون انظباط موظفي  الدولة رقم 14 لسنة 1991.

8.    (ان احافظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزتي اوالتي اطلع عليها بحكم وظيفتي وان لا استخدمها الا وفقا للقانون):-

اي يجب على الموظف ان يحافظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها وان لا يستخدمها الا وفقا للقانون والانظمة والتعليمات التي تنظم ذلك وان لا يقوم بأفشاؤها للغير في حالة اذا كانت هذه المعلومات والوثائق سرية بطبيعتها او يخشى من افشاؤها الحاق ضرر بالدولة او بالاشخاص. ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمة الموظف ولا يحق له الاحتفاظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . وذلك كله استنادا لاحكام الفقرة  (سابعا) من المادة  (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

9.    (عدم قبول الهدايا  او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديتي او نزاهتي والتي تؤثر على اداء واجباتي او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلتي او اقربائي الى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه):-

اي يجب على الموظف عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون الغرض منها التأثير على حيادية الموظف اونزاهته في العمل او المكافأة على اداء الواجبات الوظيفية او الامتناع عن اداؤها او اذا كانت تصب في المحصلة النهائية في مصلحة احد افراد عائلة الموظف او اقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء كانت مقدمة من قبل المراجعين او المقاولين او المتعهدين  المتعاقدين مع دائرته او من قبل كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسب الوظيفة ما دامت للغرض نفسه اعلاه وهو التأثير على حيادية الموظف او نزاهته. وذلك عملا باحكام الفقرة (11) من المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

10.     (امتنع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وان لا اتأثر بالمشاعر والاحاسيس تجاه الاخرين عند اداء واجباتي الوظيفية):-

اي يجب على الموظف ان يمتنع عن اعطاء اية وعود للاخرين في اي حالة من حالات عمله الوظيفي وخاصة اذا ما كانت مخالفة للاوامر والتعليمات وبالتالي فهي لا يمكن تحقيقها وانها في هذه الحالة سوف تعطي انطباعا خاطئا لدى المواطنين بعدم قانونية هذه الاوامر والتعليمات وانها مرنه ويمكن تغييرها في اي وقت مما يدفعه الى سلوك طرق غير مشروعة لانجاز معاملته. وكذلك يجب ان لا يتأثر الموظف عند اداءه لواجباته الوظيفية بمشاعره واحاسيسه اتجاه الاخرين فيقوم بتلبية رغباته الشخصية التي قد تكون على حساب اداءه لاعماله الوظيفية بالصورة الصحيحة والموافقة للقانون.ولكن ومع هذا كله يجب على الموظف مراعاة عدم الاخلال بواجبه باحترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .

11.     (عدم ادخالي معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لاي سبب كان و التي تسبب التصرف بأموال الدولة وموجوداتها والتي لم اكن مخولا بالتصرف بها):-

اي يجب على الموظف عدم ادخال اي معلومات غير صحيحة في القيود الرسمية للدوائر الحكومية او في الوثائق والمستندات الخاصة بها اي يقوم بدرج معلومات مغايرة للحقيقة ومهما كان السبب في ذلك وخاصة اذا كان هذ الفعل سوف يؤدي الى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها والتي لم يكن الموظف مخولا بالتصرف فيها او كان مخولا بالتصرف على نحو اخر غير الذي تم العمل به وذلك كله من اجل الحصول على بعض المكاسب المادية  ولكن على حساب المصلحة العامة ,اي ان هذا الفعل قد يعتبر صحيحا ورسميا في الوثائق والمستندات ولكنه في حقيقة الامر غير ذلك ومثال على ذلك (ان يقوم الموظف بشراء مواد للدولة فيقوم بشراءها بسعر اقل من السعر الذي يثبت في المستندات الخاصة بالشراء فيكون الفرق بين السعرين هو لمصلحة الموظف والجهة التي قامت بالبيع).

12.     (امتنع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هنالك تخويل رسمي بذلك):-

اي يجب على الموظف ان يمتنع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية التي تصل الى علمه بمقتضى وظيفته الى اي جهة كانت وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا او وفق الانظمة والتعليمات او ان يقوم باستعمالها لمنفعته او منفعة شخص اخر يعلم بوجوب عدم اخباره بهذه المعلومات وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة الدولة او الاشخاص الاخرين او يؤدي الى الاساءة اليهم اذا كانت تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد وحتى ولو كانت صحيحة. ولكن مع ذلك اذا كان افشاء المعلومات القصد منه الاخبار عن الجرائم في جناية او جنحة او منع ارتكابها فلا مسؤولية على الشخص الذي يقوم بالاخبار.

13.     (ان تكون المعلومات التي اقدمها الى هيئة النزاهة العامة صحيحة ودقيقة متى ما طلب مني ذلك او فرض علي القانون تقديم مثل هذه المعلومات):-

اي ان يلتزم الموظف بأن تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة العامة صحيحة اي غير مخالفة للحقيقة ودقيقة اي ان لا يقوم باخفاء اي معلومة مطلوبة حتى ولوكانت غير مهمة في تقديره ومتى ما طلبت هيئة النزاهة العامة منه تقديم هذه المعلومات ومثال على ذلك المعلومات المطلوبة حول الكشف عن المصالح المالية للاشخاص المشمولين بتقديمها وكذلك المعلومات المطلوبة الخاصة بقواعد السلوك لموظفي الدولة وكذلك في حالة اخباره عن حالة من حالات الفساد في دائرته حيث يجب ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة ومعززة بالادلة الرسمية لا ان تكون مبنية على الشك فيترتب عليها اساءة الى سمعة الاخرين والتي يجب ان نحرص جميعا على المحافظة عليها.

14.     ( ان ابذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها التي بعهدتي او التي استخدمها بحكم عملي وأن يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وأن لا استخدمها الا للأغراض الموافقة للقانون والانظمة والتعليمات ):-

اي يجب على الموظف ان يبذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها والمقصود بالعناية اللازمة اي اتخاذ كل التدابير والاحتياطات لمنع وقوع اي ضرر محتمل , مثل المحافظة على الادوات والالات والاجهزة والسيارات وغيرها وسواء كانت هذه الاموال في عهدة الموظف او التي يستخدمها بحكم عمله اليومي وكذلك يجب ان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء لتحقيق الغاية من استخدامها واقتصادي اي بالشكل الذي يحافظ على ديمومتها وعملها لفترة طويلة وكذلك يجب ان لا يستخدم الا للاغراض الموافقة للقانون والانظمة والتعليمات.

15.     (عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة لي بموجب القانون وتسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية أو مالية والاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات اثناء اداء العمل الوظيفي واتحمل كافة التبعات القانونية ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة تلك الاساءة):-

وهذا يعني انه يجب على الموظف ان يلتزم بعدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته او استغلال الثقة المرتبطة بها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او منح او قبول بعض الامتيازات وكذلك الاساءة لحقوق الاخرين او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات . ومن الامثله على اساءة استخدام السلطة هو وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او استعمال القسوة مع الناس او القبض عليهم وحبسهم في غير الاحوال التي ينص عليها القانون واعتمادا على وظيفته فأخل باعتبارهم او احدث الما جسديا بهم او الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها اذا كان ناشئا عن اهمال جسيم بواجبات الوظيفة. ومن الامثلة على استغلال السلطة هو الامتناع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع او بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة او استغلال سلطة الوظيفة للاستيلاء على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة او للاشخاص. علما ان اساءة استخدام السلطة اصبحت من الظروف المشددة للعقوبة في ضوء التعديل الاخير لقانون العقوبات وعليه فأن الموظف المخالف يتحمل كافة التبعات القانونية عن اساءة استخدام السلطة او تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وهي ما نص عليها في قانون العقوبات النافذ من عقوبات ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة لتلك الاساءة او استغلال السلطة الممنوحة للموظف بموجب وظيفته.

16.     (المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده):-

اي يجب على الموظف ان يحافظ على كرامة الوظيفة العامة والسمعة الجيدة اللازمة لها لان الموظف هو المرآة العاكسة لمؤسسات الدولة وان اي تصرف سيء يصدر منه سوف ينعكس سلبيا على سمعة الدائرة وبالتالي يؤثر على الثقة العامة للناس بالحكومة ومؤسساتها فتفقد الاحترام اللازم لها وهذا ما سوف ينعكس ايضا على احترام المواطنين للقوانين والانظمة التي تصدرها الدولة. وكذلك يجب على الموظف ان يظهر بالمظهر الجيد الذي يليق بالوظيفة العامة من حسن المظهر الخارجي او من حيث حسن التصرف واللياقة في الكلام لذلك فعلى الموظف ان يبتعد عن كل تصرف شخصي يقلل من الاحترام اللازم للوظيفة العامة سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده.

17.     (ان اقوم بتنمية معلوماتي الوظيفية التي تؤدي الى تطوير خبرتي في العمل وتفهم الواجبات الموكلة لي ):-

اي يحب على الموظف ان يطلع ويلم بكل المعلومات المتعلقة بالتعليمات والاوامر والقوانين التي تنظم عمله الوظيفي وان يقوم بالالمام بكل تفاصيلها لان ذلك سوف يؤدي الى تطوير خبرته في العمل ويكون تفهمه للواجبات الموكله له بشكل جيد مما يقلل من احتمالات قيامه بأي تصرف خاطيء وغير قانوني. لذلك فعلى الموظف ان لا يقوم باي تصرف او اجراء يقع ضمن اعماله الوظيفية ما لم يكن متأكدا وبشكل لا يقبل الشك من موافقته للانظمة والتعليمات.

18.     (معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم ):-

اي يجب على الموظف وعندما يكون مسؤولا عن مجموعة من الموظفين العاملين في دائرته ان يعاملهم معاملة حسنة وعدم القيام بأي تصرف يقلل من الاحترام الواجب لهم او يسيء الى كرامتهم كأنسان اولا وكموظف ثانيا. وان تكون العلاقة التي تجمعهم هي علاقة عائلة واحدة وان هذا سوف يؤدي الى قيام الموظف باعماله الوظيفية بشكل جيد خاصة عندما يدرك قيمته في دائرته مهما كانت وان هذا في النهاية سوف يؤدي الى ان يكون عمل الدائرة هو عمل جيد ومرضي بالنسبة الى المرؤوسين والى الرئيس ايضا.

19.     (احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم وفقا للقانون ):-

اي يجب على الموظف عند اداؤه لاعماله الوظيفية وخاصة عندما يكون لعمله اتصال مباشر مع المواطنين ان يقوم باحترام المواطنين ومعاملتهم معاملة حسنة وعدم الاساءة اليهم بالقول او الفعل وان يكون هاجسه الاول والاخير هو انجاز معاملاتهم باسرع وقت ووفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.

20.     (التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط ):-

اي يجب على الموظف ان يتقيد بمواعيد الدوام الرسمي من حيث بداية العمل او نهايته وان يكون حريصا على الحضور في الموعد المحدد للدوام ويجب عليه ايضا ان يخصص جميع اوقات الدوام للعمل الرسمي فقط لان ذلك سوف يؤدي الى تحسين اداءه الوظيفي والقيام بواجباته بالوقت المطلوب فيكون مثالا للموظف المثابر والكفوء وينال التكريم اللازم له من قبل رؤسائه في العمل ويكون قدوه لغيره.

21.     (امتنع عن العمل مع اية جهة في القطاع الخاص  لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عملي الوظيفي السابق او قبول اية مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمتي الوظيفية ولمدة سنتين):-

اي يجب على الموظف الذي تنتهي خدمته الوظيفية لاي سبب كان بالاستقالة  او الاحالة على التقاعد او غيرها ان يمتنع عن العمل بعد انتهاء خدمته الوظيفية مع اي جهة في القطاع الخاص والتي كانت لها علاقة مباشرة او تعامل مباشر مع الدائرة التي كان يعمل فيها كموظف وكذلك يجب ان يمتنع عن قبول اية مكافأة من جهة القطاع الخاص وبعد انتهاء خدمته الوظيفية وان هذا المنع يستمر لمدة سنتين من تاريخ انتهاءخدمته الوظيفية. وان الغاية من هذا المنع هو تدبير احترازي لحماية الموظف ولحماية الدائرة التي كان يعمل فيها وخشية من استغلال بعض الجهات لعلاقات هذا الموظف ضمن دائرته لتمشية اعمالها ومصالحها وبشكل مخالف للقوانين والانظمة والتعليمات. او ان يقوم الموظف باستعمال المعلومات التي يمتلكها عن اعمال دائرته لخدمة الجهة في القطاع الخاص ويكون ذلك على حساب المصلحة العامة للدولة.