خابيط ... وحل التكنوقراط

شخابيط ... وحل التكنوقراط

ان الديمقراطية بمعناها العام والواسع هي طريقة في الحياة، يستطيع بها وفيها كل فرد أن يتمتع بتكافؤ الفرص، بخاصة عندما يشارك في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، ومن ثم، فإنها قد تعنى "الفرصة التي يتيحها المجتمع لأفراده للمشاركة بحرية في اتخاذ القرارات في نواحي الحياة المختلفة.

المعايير التي تقاس فيها المجتمعات المتطورة  والمتحضرة تتكون من ثلاثة قطاعات أساسية هي (الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص) حيث أن أي خلل قد يحدث في اي قطاع من القطاعات الثلاث  ستنتج عنه أزمة تؤثر سلبآ في القطاعات الأخرى، ولوأفترضنا الأتي:

1-    المعادلة الاولى مجتمع متكون من دولة ومجتمع مدني بدون قطاع خاص النتيجة ستكون المجتمع يعاني من ازمه مالية وهناك عدد من الدول مثل ( اليونان ، الهند ) تعاني من هكذا أزمات ويمكن تشبيه ذلك بـ (رجل محترم فقير).

2-    المعادلة الثانية مجتمع متكون من دولة وقطاع خاص دون مجتمع مدني النتيجة تكون دولة دكتاتورية بمعنى ازمة حريات وأيضآ هناك بعض الدول مثل (السعودية ، قطر ، البحرين ، ووو) تعاني من هكذا أزمات بالمعنى الاخر ( رجل متطرف )

3-    المعادلة الثالثة مجتمع متكون من (مجتمع مدني وقطاع خاص) بدون (دولة )النتيجة ازمة تنظيم الموارد والحقوق بالمعنى (مجتمع قبلي تسوده  قوة وصراع داخلي أي بمعنى (مجتمع بحاجة الى وصي ).

4-    المعادلة الرابعة مجتمع بدون دولة ولا مجتمع مدني ولا قطاع خاص النتيجة حالة شاذة كما في (العراق)

5-    المعادلة الخامسة مجتمع متكون من (دولة و مجتمع مدني وقطاع خاص )تكون النتيجة حياة مثالية . والحياة المثاليه  للديمقراطية تتكون من مجموعة من المعايير، وهذه المعايير تترجم بدورها إلى سلوكيات ومعتقدات وقيم، ومن هذه القيم:

أ‌- التقدير الكامل والواعي لعملية المشاركة في صنع وإتخاذ القرارات، ورفض أو تقليل المساحات السلبية وليس الهروب من المسؤولية.

ب‌- ضمان وحماية حرية التعبير عن الرأي، وقبول الرأي الآخر، وإحترام المعارضين والمخالفين في الرأي والمنهج والرؤية.

ت‌- المسؤولية التامة لكل فرد عن أفعاله وتصرفاته، واستعداده التام لتحمل التبعات المختلفة لها عن وعى ومسؤولية أمام المجموعة أو المجتمع.

ث‌- الإيمان والاهتمام بالحقوق الأساسية للإنسان، وبالتالي رفض كل صور إستغلال الآخرين أو تهميشهم.

ج‌- تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع مهما كانت الاختلافات بينهم سواء على أساس الجنس، النوع، الدين أو اللون أو آي صورة من صور الاختلافات الأخرى.

 اذن من يفكر في الإصلاح عليه ان يضع أمام عينيه القطاعات الثلاث ومن يقول انا اعمل ضمن مبدأ الديمقراطية عليه ان يعلم ان الديمقراطية هي سلَة واحده تحتوى في داخلها القطاعات الثلاث المذكورة في أعلاه، والتي لا يمكن تجزءتها، وهنا اقول لكل من يريد ان يقدم اصلاح حقيقي واقعي ملموس له اثر في حياة العراقين عليه ان يضع ثلاث خطط اصلاحية الاولى للدولة والثانية للمجتمع والثالثة للقطاع الخاص . وأقول كذلك انه من الغباء استخدام نفس الطريقه للحصول على نتائج مختلفه ، فقد جرب العراق طريقة تغيير الافراد مع الابقاء على منظمومة ادارة البلد من ايام الملكيه وما لحقها من تغييرات  الى صدام ومن ثم الى العبادي فكانت النتيجة ان كل فرد يخرج يجمل صورة سابقه.

هذه دعوى الى  رئيس الوزراء وكل دعاة الاصلاح ان يدعوا الى المشاركة الجماهيريه للاصلاح وان يفسحوا المجال الحقيقي للخبراء والتكنوقراط ومن كل اطياف الشعب العراقي لغرض الأستفادة من استشاراتهم وافكارهم  وبرامجهم  وخططهم الاصلاحيه في القطاعات الثلاثة وعلى ان تكون منسجمه ولا تتعارض مع الدستور وتصب في خدمة المجتمع والبلد. ثم يتم بعد ذلك توحيد جميع الخطط المقترحه في خطه واحده تكون هي خارطة طريق متفق عليها بين الدولة والشعب . وعندها يترك التنفيذ لكل من يتسطيع التطبيق..

جنون التغيير

                                                         جنون التغيير 

كثر الحديث عن التغيير حتى اصبح حديث الساعه لكافة  طبقات المجتمع،  فسياسي مجنون يقول سوف نجمد الدستور ونحل البرلمان ونعلن الطوارئ في البلاد، واخر يفصَل التغيير على مزاجه ورغبته ومدني يفهم التغيير في اجتثاث الاسلامي، ورئيس الوزراء لا يشرك اويطلع احد على شكل ومفهوم التغيير الذي ينوي تحقيقه، واخر يقول لما التغيير فالناس يعيشون بخير كبير، وبعضهم يقول وانا منهم نحن نقاتل عدو شرس متخلف فالافضل بنا ان ننتصر اولا. ويستمرالحديث والتفصيل عن التغيير، ويطرح سؤال ماهو تعريف وخصائص واسباب واهداف وستراتجيات  التغيير ؟!! :-  

نعم فمن تعريفات التغيير  " هو عمل موجه ومقصود وهادف وواعي يسعى لتحقيق التكيف البيئي (الداخلي والخارجي) بما يضمن الأنتقال إلى حالة تنظيمية اكثر قدرة على حل المشكلات " .

وهل توجد خصائص للتغيير  ؟؟!! :- الجواب نعم فهو يمكن ان يكون ( ١-الإستهدافية ، ٢- الواقعية ، ۳- التوافقية، ٤- الفاعلية ، ٥- المشاركة ، ٦- الشرعية ، ٧- الإصلاح ، ٨- القدرة على التطوير والابتكار ، ٩- القدرة على التكيف السريع مع الأحداث). 

وماهي أسباب التغيير؟؟!! : من اجل "١- الحفاظ على الحيوية الفاعلة ، ٢- تنمية القدرة على الإبتكار، ۳- إثارة الرغبة ، ٤- التوافق مع متغيرات الحياة ، ٥- زيادة مستوى الأداء" . 

هل من الضروري ان تكون الاهداف واضحة قابله للتحقيق وواقعية؟؟!!:- نعم يجب ان تكون مدروسة ومخططة وعلى سبيل المثال لاحصر  : "1- تحسين الخدمه للمواطن، 2-  تحقيق البرنامج الحكومي  3- تحفيز الشركاء 4-  كسب رضا المواطن 5- تغيير ثقافة وقيم 6-  الكشف عن صراعات 7- تبني نظام جديد ,,,," 

وبالتاكيد هناك قوى دافعة للتغير:  1- القوى الخارجية والتي تعتمد على  (التغيرات في سياسات واستراتيجيات دولية واقليمية، الظروف الاقتصادية العامة ،  البيئة السياسية والتشريعية.  تطورات البيئة الثقافية والاجتماعية الدولية ،  الاتفاقات الدولية .

 2 -  القوى الداخلية والتي تتكون من ( الافراد ، الدستور والقوانين ، الاجراءات التنفيذيه ، الهيكل التنظمي )

كما هناك أنواع التغيير؟؟!!

١- التغيير الشامل والتغيير الجزئي، ٢- التغيير المادي والتغيير المعنوي ، 

۳- التغيير السريع والتدريجي . 

ماهي خطوات التغيير؟؟!! 

على الحكومه ان تقترح نموذجا للتغيير يكون  مخطط له من اجل  تنفيذه  في  الوزارات و باقي مفاصل الدولة على ان يتكون من الخطوات والمراحل التالية  :- ١- معرفة مصادر التغيير ، ٢- تقدير الحاجة الى التغيير ، ۳- تشخيص مشكلات الدولة ، ٤- التغلب على مقاومة التغيير، ٥- تخطيط الجهود اللازمة للتغيير ، ٦- وضع استراتيجيات التغيير ، ٧- تنفيذ الخطة خلال فترة معينة .، ٨- متابعة تنفيذ الخطة ومعرفة نواحي القوة والضعف فيها، 9. تحديد الجهة المستهدفة، 10. تقييم واقع الحال  .

وهل هناك استراتيجيات التغيير : - نعم هناك عدة استراتيجيات للتغيير الموجه من أهمها:  ١- استراتيجية العقلانية الميدانية ، ٢- استراتيجية التثقيف والتوعية الموجهة ، ۳- استراتيجية القوة القسرية . 

من  يقف امام التغيير هو:- مقاومة التغييرمن المجتع او الشركاء . 

هنا يطرح سؤال هل استوقفتك كل هذه الخطوات دولة رئيس الوزراء الدكتور العبادي في رسم خطة التغيير ؟؟! ، هل اللجان المشكله تعلم (لماذا وكيف واين ومتى يكمن ان يكون التغيير )؟؟!! 

النصب والاحتيال السياسي

النصب والاحتيال السياسي

أطلق المعاصرون لفظة "النصب" ويريدون بها الكذب، والخداع ، والاحتيال سواء اقترن ذلك ِبجُرم أخْذ المال ،أم لا ، و العرب يطلقونها على قريب من المخادعة، والحيلة. واكثر من يجيد النصب والاحتيال و اللحن بالقول هم السياسيون ، ويصنف السياسين العراقين على انهم اصحاب الدرجات العليا في النصب والاحتيال ، ويصنف الشعب العراقي على انه اكبر ضحيه نصب واحتيال في التاريخ .  

في الغالب الأعم من صــور النصب التي مر بها الشعب العراقي هو تســــرع المجني عليه ( الشعب ) وطمعه وعدم رويته يكون ســــببا في الوقوع في شــــباك الجاني ( السياسي ) الذي يوهمه بربح غير حقيقي ( حياة مدنية مثل لندن او باريس ) أو بمشروع كاذب ( عادلة في تطبيق القانون ، المساواة في الحقوق و الواجبات ، توزيع عادل للثروات ، علاقات صحيه مع دول العالم والجوار ، اعادة الامن  ، الحصول على قطعة ارض ، تعين ،وو ) ومع قليل من الالاعيب وكثير من الكذب ينخدع المجني فيســــلم راس ماله الوحيد هو ( صوته ) للجاني ( السياسي ) طواعيا وطمعا في الحصول علي ما يوهمه الجاني به .

وما يثبت هذا الوصف واقع حال  ثلاثة دورات انتخابية ، لم يحصل المواطن على شيء يذكر بل انه في كل دوره يفقد اكثر ، فهل السبب في الناخب ام في المنتخب؟ ، في الحقيقه هم شركاء فالاول يعاني من ضعف في ثقافة الانتخاب والثاني بحاجة الى رؤية ورساله وقيم واهداف يترجمها الى خطة عمل . وهي عناصر التخطيط وورسم السياسات الاصلاحيه ، علما ان أي خبير يستطيع ان يضع جميع العناصر لا عنصر واحد وهو "القيم" التي تعرف على انها الدستور او القانون الحاكم لتنفيذ الاهداف المرجوه من التخطيط او الرسم ، فالتغير لا يتم الا بالايمان المنادي بالقييم  .

واذا طرح سؤال " هل يوجد قيم بالعملية السياسية والادريه في العراق ؟!"  الجواب اكيد "كلا" فلو كان هناك قيم سياسية وانتخابية واداريه في العراق ، لما كان هناك وجود لشخصية في مجلس النواب والعملية السياسية وهو يصف ويمتدح اكبر عدو للشعب العراقي بقوله امام جميع العالم (اخواننا القاعدة وهي ام داعش) ، واليوم الشعب العراقي يدفع الثمن الاف الشهداء وملايين المهجرين ومدن مدمره ،هذا البرلماني الذي يمجد ويعظم ليل نهار (البعث واهله والدكتاتور ونظامه) في القنوات الاعلامية ، هذا البرلماني كان يعلم المجرمين والارهابين الية صناعة العبوات والقنابل ليتقل بها الاطفال في الملعب، هذا البرلماني اعترف  امام الشعب العراقي وعلى قناة تلفزيونيه انه سارق ومرتشي .

ونجد في المقابل تطبيق القانون بانواعه  " الجنائي ، المدني ، الاداري ، الانتخابي ، المساءلة والعدالة ، النزاهه ، ارهاب " يكون على الطبقه البسيطة من المجتمع  "عمال ، موظفين، مواطنين" ، وشخصيات اجتماعية " باختصار ... لولا عناية الله واصرار الشرفاء على كتابة دستور دائم ، لبقينا نطبق دستور البعث، حاله حال قرارات مجلس قيادة الثوره المنحل ، ولو ان صدام وافق على مبادرة الشيخ زايد قبل اسقاطه من قبل الامريكين، لعاد الان عضو مجلس نواب او رئيس كتله نيابيه باسم المصلحة الوطنية او المصلحة العامه ، لولا اصرار برايمر على تغيير العملة لبقينا نستخدم عملة النظام السابق لاننا لا نتغير ولا نغير . 

والغريب اننا امه كثيرة الوعظ والاهتمام بالقيم الاخلاقية وتاريخنا ملئ بالقصص والحكايات ولكن على ارض الواقع ليس هناك تطبيق لهذه الروايات والحكايات وهنا اتسائل لماذا دائما نمتلك النظرية ولا نمتلك التطبيق ؟؟!!.

اين... البرلمان من الاصلاح والتطوير

اين... البرلمان من الاصلاح والتطوير      

ان دور مجلس النواب العراقي هو سن القوانين ، وتمثيل مصالح الناخبين المختلفة . ومناقشة ووضع الاولويات السياسية وتخصيص الموارد التي تؤثر مباشرة على حياة الناس . والاشراف على السلطة التنفيذية فمجلس النواب العراقي هو بمثابة ميزان مقابل السلطة التنفيذية وهوصوت للناخبين في تشكيل الحكومة ورسم السياسات ، وﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ان مجلس النواب هو المنتدى اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮة ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺎن ﻹﻳﺠﺎد الحلول اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺮأي اﻹﺟﻤﺎﻋﻲ، فلمجلس النواب تأثير ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ وترﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى المعيشة ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة، وان وجود مجلس نواب فاعل "برلمان قوي" يعني ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺪيمقراﻃﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والعكس صحيح.

ما هو التطوير البرلماني ؟    

يتضمن التطوير البرلماني الانشطة التي تهدف الى تعزيز دور مجلس النواب في دائرة الحكم، فالهدف الرئيسي من هذا التطوير هو تعزيز وتحسين قدرة مجلس النواب  "اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ". وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف يمكن أن ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ أو ﻗﺼﻴﺮة، في مجالات عده (المعارف القانونية والبرلمانية، تطوير عمل اللجان، ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، المعارف التكنولوجية واللغوية الاساسية، ﻣﺴﺎﺭ المهارات ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍلمتخصصة، ﻣﺴﺎﺭ التحليل الموازنة ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍلمكتبة ، تطوير الاعلام البرلماني، دعم عمل الاعضاء).

تحديات ومجالات التطوير المؤسسي في مجلس النواب .

ﻫﻨﺎﻙ تحديات ﺟﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ النيابي في مجلس النواب يجب ﺃﺧﺬﻫﺎ في اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗـﺄﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ذاتها، حتى ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﺪﻫﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ محاولة ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ للتقدم ومواكبة التطور، ﻓﻘﺪ انخفض ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ النيابي الحقيقي في مجلس النواب في ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻭالخارجي  الى حد كبير، واصبح هذا العمل يمثل وجهات نظر شخصية لاتمت بصلة بممثلين حقيقين للشعب، ﻭﻫـﺬﻩ ﺑﻌـﺾ المؤشرات :

1.    - التصدع المستمر في المكانة المعنوية ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ مجلس النواب ﺑﺴﺒﺐ "ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، في ﻗﻀـﺎﻳﺎ ﻓﺴـﺎﺩ وارهاب وتزوير... ﻭغيرها" ﺃﻭ حتى  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ مجلس النواب وجلساته ، وبالتالي ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺻﻮﺭﺓ مجلس النواب ﻛﻜـﻞ، وخصوصا على المستوى ﺍﻹﻋﻼمي.

2.    ﺸﻐﻒ المواطنين ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ بإﺣﺪﺍﺙ تغير في الحياة السياسية الوطنية.

3.    ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ المعاصره ﻭﻋﺠﺰ مجلس النواب عن المشاركة في احداث وتوجيه  تلك التحولات ، فيما يقتصر عمله على التصوت للقوانين الموازنه والاتفاقيات .  

4.    ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ، ﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ تمثيل المؤسسات  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ المتغيره، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭﺍلمهنية ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ) في المؤسسة ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ النسبي الكبير ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.

5.    ﺗﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ العالمية المعاصرة، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ في ﻣﻮﻗﻒ المجلس ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ العمل في القطاع الخاص  والمجتمع المدني ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺃن من المفارقات المثيره ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ في ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ البرلماني ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺍﻛـﺐ ﻣـﻊ مطالب المواطنين  باﺩﺧـﺎﻝ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ في ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭتحديث في ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للدوله، وكذلك ﺍﺗﺴﺎﻉ حريات التعبير للمواطنين ﻭزيادة ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ في ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ العراقي ، ﺑﻞ وتحسن ﺻﻮﺭﺓ الحكومة ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ  .... الامر الذي ابرز مدى تاخر حركة الاصلاح والتطوير الواجبة في هيكل وعمل مجلس النواب العراقي .

اللامركزية استقرار وتنمية

اللامركزية استقرار وتنمية

اللامركزية .. خدمة ... مساءله  .. دخل محلي ... في عراق فدرالي موحد .

                                                                                      " تقدم "

 اهم ما يميز اللامركزية الادارية هو تطبيق الديمقراطية في النظم الادارية للدولة  من خلال اتاحة الفرصة لمواطني الوحدة الادارية في إدارة شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي وبشكل يساعدهم على تنمية مصالحهم والدفاع عنها بانفسهم أفضل مما تقوم به السلطة المركزية. ومن هنا جاء مبدأ انتخاب مجالس المحافظات باعتباره طريقة ديمقراطية لادارة هذه المحافظات. وإذا كانت العلاقة مع المركز جيدة بحيث تقوم السلطة المركزية برعاية هذا النظام عن طريق التنسيق والرقابة، فان هذه العلاقة من شانها ان تحقق نجاح تطبيق نظام اللامركزيه الاداريه في العراق  والذي يعود على المحافظات بتحسين الخدمة والاستقرار السياسي  والتنميه الشاملة. ولكن انعدام هذا التنسيق أو ضعف الرقابة على اعمال الحكومات المحلية ، من شانه ان يؤدي إلى مشاكل بين الطرفين تؤثر على قدرة هذه الحكومات على إدارة شؤونها المحلية ، وقد يؤثر ضعف العلاقه مع المركز على تماسك الدولة وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية العامة.

 وقد يطرح القارئ الكريم سؤال ما الفرق بين اللامركزية والفيدرالية؟

بين الدستور العراقي في المادتين "121 و122" فرق الطبيعة القانونية للنظام اللامركزية الادارية ونظام الفدرالية في المحافظات، فما يصدر من مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم يعد قرارات إدارية أما ما يصدر عن مجلس النواب الاقليم يعد قوانين.

ولهذا نقول ان اللامركزيه هي اقرب للوحده الوطنية لانها كما ذكرنا سابقا هي وسيله لتقديم خدمات افضل للمواطنين وتحقيق استقرار سياسي وتنميه محلية ، وان اللامركزيه هي  ليست غايه سياسيه لتقسيم العراق. وهنا تطرح اربعة اسئلة مهمه هي :

1-    هل نقل الوظائف الى الحكومات المحلية يحسن الخدمات ويقلل الروتين والفساد؟

2-   هل تمتلك الحكومات المحلية الخبره و القدره وقابلية للقيام بوظائف الدوائر وتقديم الخدمات بدل الوزرات المركزيه ؟

3-   هل نطور القدرات والقابليات للحكومات المحلية ثم ننقل الوظائف أو ننقل الوظائف ثم نطور القدرات والقابليات؟

4-   ماذا عن العلاقة بين الوزارة والحكومات المحلية وماهو دور موظفي الوزارات؟

الجواب يكون نعم لو توفرت الشروط الاتية  :-

1.   اذا توفرت الجديه والاصرار من قبل الحكومة المركزيه والقوى السياسية  الفاعلة في تطبيق المادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والسماح للحكومات المحلية من ادارة شؤونها، والذي يتطلب نقل الاختصاصات مع المسؤوليات والصلاحيات الى الحكومات المحلية .

2.   تحديد مسؤولية الصرف والتمويل بين الاطراف الحكومية وتشجيع الحكومات المحلية على التمويل المحلي لتحسين وتطوير الواقع الخدمي  المحلي ، واشاعة ثقافة المساءله من قبل المواطنين لها .  

3.   وضع آليات ووسائل للشفافية والرقابة والمساءلة على عمل الحكومات المحلية ، وتوفير البيئة الصحيه التي تضمن علاقة صحيه سليمه بين المواطن والحكومه المحلية وكذلك تشجيع المواطنين في المحافظة  للمشاركة في عملية صنع القرارات المحليه.

4.   تحديد دور الوزارات فى رسم السياسات ووضع خطط التنمية الوطنية والمعايير والتطوير والتدريب والدراسات وجمع وتحليل المعلومات والرقابة والتقييم والتنسيق.

5.   بناء القدرات وتطوير القابليات بالممارسة والاستمرار في تطوير القابلية ألمؤسساتية والاداريه والسعي الى بناء قدرات قياديه كفوءة وكوادر فعالة.

6.   وضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكية للرقي في مستوى تقديم  الخدمات وتفعيل دور القطاع الخاص.

      

ان تهيئة البيئة الملائمة (القوانين وألأنظمة والتعليمات ) واعطاء الصلاحيات المالية والقانونية- من قبل الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية  وتطوير القابليات الادارية والخدمية للمحافظات والدوائر التابعة لها مع معرفتها المباشره باحتياجات المواطنين سوف يقلل من البيروقراطية ويعطي  فرصة للتخطيط المحلي المتكامل والتنسيق العالي في تقديم الخدمات ، وكذلك يمكن المواطن من مراقبة الاداء الفعلي لهذه الحكومات ومحاسبتها.

القانون والجريمة السياسية

القانون والجريمة السياسية 

  انقسم الفقهاء في تعريفه للجريمة السياسية إلى ثلاثة اتجاهات، اتجاه أول يعتمد المعيار الموضوعي، واتجاه ثان يأخذ بالمعيار الشخصي، والثالث يجمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي (المذهب المزدوج)

تكلم قانون العقوبات العراقي عن الجريمة السياسية في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان الجرائم من حيث طبيعتها في المواد (22 ،21 ،20 ) انه اخذ بالمذهبين الشخصي والموضوعي معا كمعيار لتحديد الجريمة السياسية حيث قال (الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية ...( اذن كل فعل يضر بالمصلحة السياسية ومصلحة الدولة والمواطنين يعتبر جريمة سياسية  ، وهنا يجب التوقف قليلا لقراءة واقع الحال . 

1. اقرار الدستور كانت خطوة الى الامام ولكن تطبيق الدستور كان  بحاجة الى خمس وخمسين قانون يعتبر بمثابة عجلات الدستور ، فمن المسؤول عن دعم تشريع هذه القوانين وتعطيل الدستور، أليس هذا اضرار بالمصلحة العامة وبمستقبل البلاد.!!  

2. تعمد جميع الحكومات المشكلة بعد اقرار الدستور على تكريس مبدأ السلطة وتغيب مبدأ الدولة من خلال ادارة الدولة بالوكالات والمحاصصة والاستثناءات وايقاف سلطة القانون ، فكانت النتيجة ان (الشعب في خدمة الحكومة وليس الحكومة في خدمة االشعب ،والمواطن يسعى الى كسب ثقة الحكومة وليس الحكومة تسعى الى كسب ثقة المواطن ).. اليس هذا اضرار بالوطن والمواطن .!! . 

3. ضياع المنهجية وعدم استخدام ستراتيجية رصينة واضحة في ادارة الدولة ، في المقابل الاصرار على استخدام نظام هجين مبني على اسوء مافي الديمقراطية مع اسوء ما في الدكتاتورية فكانت مخارج هذا النظام (قيادة في القصور وشعب في القبور ، ضياع وتهريب وسرقة اموال الشعب  ، تحطيم المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، انهاء المدنية و اشاعة البدوية والعشائرية و عسكرة المجتمع ، تمكين الاعداء والدواعش من السيطرة على ثلث البلد ، وتهجير 4 مليون مواطن )  اليست بجريمة من الدرجة الاولى . !!

ان الجانب النظري لم يطبق في كثير من جوانب الحياة في العراق ولعله اول ضحية بعد التغيير واقرار الدستور الدائم هو عدم تطبيق الدستور .