العبادي بين المسؤولية و التقصير ...!

العبادي بين المسؤولية و التقصير ...!

تعرف المسؤولية لغويا ، قيام شخص طبيعي ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها. أما إصطلاحا فهي تعني (( تلك التقنية القانونية التي تتكون أساسا من تداخل إرادي ينقل بمقتضاه عبئ الضرر الذي وقع على شخص مباشر بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولوجيا أو القوانين الإجتماعية إلى شخص آخر ينظر إليه على أنه هو الشخص الذي يجب أن يتحمل العبئ)

تقوم المرافق و الإدارات العامة (الأشخاص المعنوية العامة) بأنشطتها بواسطة افراد (أشخاص طبيعية) منخبين و عاملين و موظفين بها.و قد يترتب عن أعمال و أنشطة الإدارة العامة أضرارا للغير فمن يتحمل مسؤولية التعويض و على أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية والقانونيه ؟! وهنا يطرح سؤال عن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور العبادي عن نتائج المرحلة السابقة لمدة 12 سنة، وفقدان ما يقارب 1000 مليار دولار، هل كان على أساس الخطأ أم على أساس المخاطر؟.

فمن يقرا السيره الذاتية للدكتور العبادي، يجده انه تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها اياد علاوي، ثم مستشارا لرئيس الوزراء و كما تولى مهمة التنسيق مع الامم المتحدة حول المهجرين العراقيين جراء الاعمال الارهابية وبعد ذلك اصبح نائبا في البرلمان عام 2005 م .ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان عام2006م ،واللجنة المالية في البرلمان عام 2010 م ، وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013 و2014.

وهنا سيكون المواطن العراقي امام امرين هما اولا:- ان العبادي كان ناحج بكل ما كلف به وكان يقوم بواجباته باعلى المعاير؟ اذن نجاحه يعكس نجاح الحكومات السابقة وهذا لا وجود له بشهادة العبادي ، اما ان يكون مقصر لم يقوم بكل واجباته ضمن المنظومة الدولة فهذا يعني  (فشل وتقصير متعمد " فهو شريك اساسي " فشل وتقصير غير متعمد " رجل غير مناسب " / او فشل وتقصير مجبور عليه  " تحت الضغط "  "فهو لايستطيع قيادة التغيير" ) اترك الاختيار نوعية الفشل والتقصير للسيد رئيس مجلس الوزراء حتى يستطيع المواطن تحديد مستوى المسؤوليته على سنوات الفشل وضياع الاموال . و التاريخ سيحكم بمبدا " الإلتزام هو جوهر المسؤولية، بمقتضاها يحاسب المرء على أداءه لإلتزاماته".

العبادي خارج الاصلاح الاداري

العبادي خارج الاصلاح الاداري

العراقيون لديهم ايمان مطلق بوجود خللاً كبير وأزمة قاتله في الجهاز الاداري،جعلته غير قادر على القيام بالتزاماته وتحقيق الأهداف المنوطة به, فاجمع المواطن والدولة على راي واحد هو ان الجهاز الاداري العراقي يحتضر ومصاب بشلل التام فهو :-
أ‌-   يعجز عن تفهم وتلبية احتياجات المواطنين فيؤدي ذلك الى انتشار التذمر والشكوى وعدم الرضا بين المواطنين .
ب‌- ويعاني ايضا من فشل في التنبؤ بالمسقبل والمشاكل المتوقع حدوثها والحيلولة دون وقوعها .
ت‌-  كما انه اصبح عاجز عن اتخاذ القرارات السليمة في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، فنتشر الفساد وضاعة ثروات الوطن وتراجعت مستوى الخدمات .

مما اثار سخط  المواطنين وعدم الرضا والخروج بالمظاهرات للمطالبة بالاصلاحات. وهذا يتطلب من الدولة والقيادات السياسية إلى اتخاذ دورها في وضع وفرض برامج الاصلاح نابعه من أهمية وقناعة تامة بالنتائج والفوائد التي يمكن أن تتحقق من عملية الإصلاح, وبذلك تكون برامج جدية وهادفة وملزمة في نفس الوقت ، وان لا تكون عملية الاصلاح عملية استعراضية خادعة تحاول امتصاص نقمة المواطنين وعدم رضاهم من خلال طرح أرقام وصياغة برامج وهمية لا تحاكي الواقع ولا تستجيب للحاجات الفعلية.

  قد يحدث خلط لدى القارئ العزيز بين عدد من المصطلحات والمفاهيم التي تشير إلى عملية إدخال تعديل أو تحول في الأجهزة الإدارية, مثل إعادة التنظيم الإداري, التنمية الإدارية , التحديث الإداري, وغيرها من المفاهيم وسف نحاول أن نورد تعاريف هذه المصطلحات للتفريق بينها.

إعادة التنطيم الإداري : يعني التحسين في جزئيات الجهاز الاداري بالمعنى الهيكلي أو الميكانيكي, فيتم التركيز على الاصلاح  دون الاهتمام بتنمية علاقات عمل سلوكية وبمعزل عن الإطار البيئي الذي يحكم العملية الإدارية.
التنمية الإدارية: هي عملية واعية مخططة منظمة جماعية ديناميكية شاملة هادفة إلى التغيير تمثل الجهاز المسؤول عن النجاح الاداري في المؤسسة تشمل كل الأنشطة اللازمة لاختيار وتهيئة العنصر البشري لأداء عمله بطريقة أفضل.
التحديث الإداري:هو عملية تهدف إلى تطوير أو تغيير الأدوات التقنية والنظم بحيث يتم الانتقال من وضع إداري إلى وضع إداري أفضل من حيث تلاؤمه مع التقنيات والأساليب التقنية الحديثة وبما يحقق أكثر كفاءة وفعالية في ممارسة العمليات وتسهيلها.

من هنا نجد أن النظام السياسي الناضج هو الذي يعتمد على أساليب التخطيط والتنظيم والرقابة بشكلها الفعال, فيكون جهاز  قادر على تحقيق نتائج إيجابية من وراء إتباعه لمثل هذه الاساليب ، وكذلك يمتلك القدرة التصحيح الذاتي المستمر من خلال اكتشاف مواطن الخلل والضعف بداخلها والعمل على إصلاحها, بالشكل الذي يجعله قادرة على ممارسة دوره المطلوب .

شروط أساسية تحققها عملية الاصلاح الاداري :

1.     ان يكون الجهاز الإداري قادرا على إدراك ضرورة الإصلاح والتغيير للوفاء بحاجات المواطنين ومتطلباتها بما تشهده البيئة من تغيرات, وضمان شمولية الإصلاح وتحقيق المزيد من الكفاءة في التبسيط الاجراءات لضمان تأكيد ثقة المواطن في الإصلاح الإداري.

2.      ان يراعي الجهاز الاداري درجة تقدم النظام الاجتماعي أي" القدرة على تقبل نتائج التغيير". و ان يهدف إلى وضع إدارة عامة تتسم بالبساطة والكفاءة وتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات العصر الجديد والوصول إلى إدارة عامة تسمح للأفراد بأن يتصرفوا بناءً على مبادراتهم الذاتية وإنشاء إدارة منفتحة تكسب ثقة المواطنين وتقدم خدمات عامة ذات جودة عالية. 

3.      إصلاح الهيكل المالي وذلك من أجل تخفيض الدين العام وتخفيض حجم الإنفاق العام مع وتوفير بيئة صديقه للعمل والاسثمار وخصخصة القطاعات ( النقل ، الصناعة ، الزراعة ، الاسكان ، البلديات ، التجارة ) لاحياء القطاع الخاص .

4.     ان لا يوفر الجهاز الاداري سيطرة الحلول الوسطى عندما لا تكون في مكانها المناسب, لأن هذه الحلول قد توجد نوعاً من المحافظة الإدارية.

5.      الخطة الأساسية هي ادخال الحكومة الالكترونية إذ باتت هذه الخطة تلعب دورا هاماً في تحقيق المزيد من الترشيد والكفاءة في الإدارة كما ساعدت نظم المعلومات على توفير الدعم في اختيار السياسات العامة وتخطيطها وصياغتها .

6.     تشجيع اللامركزية.  

7.     تنمية الموارد البشرية

 تفعيل المساءلة والشفافية

المصالحة عنوان للحرب الجديده

المصالحة عنوان  للحرب الجديده

اعادة الحركة المكوكية للساسة العراقيين مع تداول المصطلح القديم الجديد ( المصالحة الوطنيه ) في اللقاءات والاعلام والاجتماعات الرسمية وغير الرسميه . والغريب ان مصطلح المصالحة الوطنيه تم طرحه منذ عام 2003 ، وتم طرح هذا العنوان في كل الحملات الانتخابية والبرامج الحكوميه . وبالفعل تم  تشكيل وزارة الدولة لشؤون المصالحة مرة ، ومرة اخرى هيئة المصالحه وخصصت موازنه وصرفت المليارات في ظروف غامضه ، والسبب يعود لغياب الرؤية والرسالة والقيم والاهداف لهذه المصالحة  فأصبح المواطن يسئل من يصالح من؟!! ، وكيف نتصالح؟!! . واين نتصالح؟!! . لماذا نتصالح؟!! .

فالمصاهره مستمره بين الشيعة والسنة وبين العرب والكرد . والشراكه في التجارة والقطاع الخاص مستمره  بين المسلم والمسيحي والصابئي والتركماني ووو، بل ان العمل السياسسي مستمر بين الاحزاب والكتل البرلمانية  وايضا التمثيل لهذا الطوائف  موجود في مجلس الوزراء وكافة دوائر الدوله ضمن مبدا التوازن..... وهنا سؤال أخر اين المصالحه !!!!!. و ما المقصود اذن بالمصالحه؟!! هل المقصود بها هدنه جديده بين الاحزاب والكتل والسياسين الفاشلين من اجل الحفاظ على المكاسب!!!! ، أوهي باب لرفع مستوى السقوف والطلبات والتوقعات التي تحرج الاخرين فترفض فتكون الحرب الجديده . 

قد يغيب عن بال الكثيرين ما بذلناه من جهود في اكثر من عقد ونيف من الزمن يوم كانت بداية الجميع عند نقطة (الصفر)، كان بالإمكان تحقيق المصالحة  من دون عناء .. ولكن للأسف الشديد باءت محاولاتنا كلها بالفشل،لانها كانت بعيده عن خدمة المواطن بكل اطيافة ومكوناته . فالمصالحه الحقيقيه  تعني تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العراقي ، وتطبيق عدالة القانون بين افراد المجتمع ، واحترام حقوق الانسان ، واشاعة ثقافة المساواة بدل التمييز وتعزيز ثقة المواطن بالدولة  هو ما اشار اليه الدستور .

ولهذا على الذين يدعون الى المصلحة الحقيقية عليهم تطبيق بنود الدستور في الباب الثاني ( الحقوق والحريات ) الذي اريد به محاربة كل مجالات الفوضى الاجتماعية والاقتصادية  والتطبيق العادل للقانون . هذا الدستور الذي لم يستخدم ولو لمرة واحدة بشكل محدد وصحيح ، بل اضحى سلاحا مضادا . بل لعله ادخل الحرب بهدف استثماره لمكاسب حزبية او شخصية .

ان رفع شعار المصالحه بعد اقرار الدستور وبعد اجراء ثلاثة دورات انتخابية وهي مفارقة مأساوية نادرة الحدوث في التاريخ ، لان هذه المصالحة هي نفسها ستجند وادارته في خدمة الحرب الطائفية والفكرية والسياسية والميدانية الحالية والقادمه . والمصالحة هي الحالة الوطنية قد استنفذت أغراضها التاريخية و البديل هو التطبيق العادل للدستور واجراء الأصلاحات الشامله  .

تغيير النظام

تغيير النظام

الشعارات المتشابه التي ترفعها القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية والتي لم تشارك بل حتى الخارجة عن القانون او المحضورة عن العمل السياسي ابتداء من (التعددية والوحدة  الوطنية والحرية والرفاهية والتحرير ووو) انما هو دليل على تشابه خواطرهم وافكارهم المبنيه على تغيير الافراد والبقاء على النظام الاداري وتمسكهم فيه و استخدامه رغم فشله بل انه نظام لايعمل ولا يمكن اصلاحه، فكانت النتيجة تغيير وهمي في مخيلة جميع القوى السياسية ومجتمعية ودوليه، اصبحت الحكومات المتعاقبه مثل امم اهل النار (كلما دخلت امة لعنت اختها) ولكن الحقيقه ان الكل موجود والكل باقي في مكانه فصدام باقي بقوانينه ، والبعث باقي بنظامه والارهاب باقي بموته والقوى السياسية باقية بصراعاتها والمواطن باقي بفقره ومحروميته والسبب هو (النظام الذي لم يسقط) ،والذي افشل اكبر واقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الامريكية على احداث التغيير عندما استخدمت هذا النظام في ادارة البلد ، وكذلك افشل البريطانين في البصرة ( ابو ناجي ينظرب بيه المثل ) بل المصيبه انه افشل  اليابان في ادارة محافظة المسالمه التي تتمتع بوضع امني جيد جدا هي السماوه ، وهذا دليل على ان بناء الدول يعتمد على النظام وليس على الافراد فقط وان الامن بالنظام وليس النظام بالامن ، والمشاركة بالنظام وليس النظام المشاركة ، والديمقراطية بالنظام وليس النظام بالديمقراطية . وهنا يجب ان يطرح سؤال هو لماذا لا نعترف اننا بحاجة الى( تغيير النظام) .