التعايش السلمي

العيش المشترك، وقبول الاختلاف، وجعل العراق مكاناً آمناً لنا ؛ هو اكبر تحدياتنا في المرحلة الانتخابية القادمة !!!.

التعايش يعني التعلم للعيش المشترك، والقبول بالتنوع، بما يضمن وجود علاقة إيجابية مع الآخر. فلقد عرَفت هوياتنا العلاقة مع الآخر، فعندما تكون العلاقات إيجابية وعلى قدم المساواة معه، فإن ذلك سوف يعزز الكرامة والحرية والاستقلال، وعندما تكون العلاقات سلبية ومدمرة فإن ذلك سيقوّض الكرامة الإنسانية وقيمتنا الذاتية. وهذا ينطبق على الفرد والجماعة والعلاقات بين نسيج المجتمع العراقي ، فبعد أن شهدنا التغيير وسقوط النظام ، والحرب الاهلية والإبادة الجماعية من قبل الارهاب والخارجين عن القانون ، صارت مسألة تعزيز التعايش على جميع المستويات أمراً ملحاً ، بل يجب  القضاء على الصراع الطائفي في المرحلة القادمة وهو التحدي الاكبر لمجلس النواب القادم ...........

فهل سينجح اعضاء مجلس النواب الجدد في محاربة الصراع الطائفي داخل قبة مجلس النواب ،  وهل سيغلبون المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة؟ .... هل سينجح اعضاء مجلس النواب القادمين في تحسين صورتهم امام الشعب العراقي بعد ما اتهموا اسلافهم بانهم اساس  في الصراع الدائر بين اطياف الشعب العراقي؟ ،هل سينجحون  كما نحج في الماضي الكادر الوظيفي  لمجلس النواب في  التعايش السلمي بينهم؟ ، علما ان الكادر الوظيفي لمجلس النواب مكون من خليط اشبه بخليط اعضاء مجلس النواب ، كون  معادلة التوازن  هي المعيار الاساسي في التعين والنقل والتنسيب وغيرها  ، لا بل ان تعيين ابسط عامل خدمة هو بحاجة الى موافق هيئة الرئاسة . وهذا الموظف المعيين  يكون محسوب على كتلة سياسية حتى داخل التحالف او ائتلاف الواحد ،  ولكن تجدهم  قد تجاوزا الخلافات الطائفية والمذهبية والقومية  اصبحوا اصدقاء متعاونين ويعود ذلك الى:-

1-     انعكاس السياسية التي اعتمدها السادة المدراء العامين في مجلس النواب في العمل والتي ترتكز على  الكفاءة والمهنية والخبرة  والعلاقات  الانسانية المحترمة  ، بعيده كل البعد عن السياسة  التي اعتمدها النواب في عملهم.    

2-    وجود قوانين تنظم العلاقة  الوظيفية بين الكادر الوظيفي ما عزز التعايش السلمي بين الموظفين .

3-    ادراك الموظفين بانهم باقون في وظائفهم  ، وان النواب سيرحلون عنهم   ، وهذا يحتاج من الموظف الى تبني سياسة وعلاقة تجعله اكثر مقبول بين زملاءه  بعد خروج اخية او ابية او فصيلته التي تؤويه من مجلس النواب.

هذه المعطيات الثلاثة وفرت بيئة سليمه للتعايش بين الموظفين في مجلس النواب .  فساعد بعضهم البعض واقرض بعضهم البعض ، ووصل بعضهم لبعض بسيارتهم ، وواصل بعضهم بعض في الافراح والاحزان ، دافع بعضهم عن بعض ، وتزوج بعضهم من بعض . وسافر بعضهم مع بعض . واغرب ما شد انتباهي هو طلبات  نقل موظفي من طائفة معينه او كتلة سياسية الى الطرف الاخر، وهذا يدل على ان هناك اختلافات وانتقادات وتتنافر وظيفي  داخل الطيف الواحد وهو امر طبيعي جدا في سلوك الانسان في بعض الاحيان يخاصم اخية ولا يخاصم صديقه .

وما يجب أن نقوله: هو أن التعايش السياسي  لكي يكون ناجحاً يتطلب الاستثمار في التعايش الاجتماعي على مستوى الكتل والاحزاب السياسية . وان العراق بحاجة الى جميع  الخبرات والطاقات في مواطن الحركة الأساسية المتمثلة بالكتل النيابية الاحزاب السياسية داخل مجلس النواب او خارجة  ، لبناء نهج متعدد الأوجه لجعل العراق مكاناً آمناً للعيش المشترك وهذا  يتطلب تحولاً كبيراً في التركيز على اعتماد الكفاءة و تغليب المصلحة العامة  ، وحينها سيكون الأثر التراكمي لهذه الكتل والاحزاب ، والذي من شأنه أن يخلق مساحة للتعايش .

المؤامرة

المؤامرة

تختلف تعريفات مصطلح نظرية المؤامرة باختلاف وجهات نظر أصحابها، فالمؤامرة هي قيام طرف ما معلوم أو غير معلوم بعمل منظم سواءً بوعي أو بدون وعي، سراً أو علناً، بالتخطيط للوصول لهدف ما مع طرف آخر ويتمثل الهدف غالباً في تحقيق مصلحةٍ ما أو السيطرة على تلك الجهة، ومن ثم تنفيذ خطوات تحقيق الهدف من خلال عناصر معروفة أو غير معروفة. وللتبسيط يمكن القول بأن المؤامرة لها طرفين رئيسين، هما المتآمر وهم الحكومات والمُتآمر عليه المواطنين لإخفاء الحقيقة، وقد يكون أطراف هذه المؤامرة أو أحدهم على علم بها وغالباً ما يكون المتآمر هو العارف بها، إلا أنه ليس ضرورياً أن يكون كذلك فقد يقوم بالمؤامرة دون وعي منه بأنه يقوم بها، وقد تتم المؤامرة دون علم المستهدفين بها، كما يمكن أن يعلم المستهدف بوجود مؤامرة لكنه لا يستطيع تحديد أصحابها .

وهذا حال الشعب العراقي مع التحديات الهائلة التي تكمن في طريقه لبناء الدولة العصرية العادلة . فالمواطن لا يستطيع بعد ان يتحمل هذه الاشكال من الانقسامات السياسية التي تعصف بالوطن، والتي تشير الى تراجع مقصود في تبني النظام الديمقراطي، والدليل على ذلك ما يجري اليوم على الحكومات المحلية من عمليات تشويش مستمرة ومحاولات مقصودة لإضعافها  واندثارها في المستقبل القريب لتكون اكبر مؤامرة على الشعب والدستور من خلال:-

1-    ازعاج سلطة القضاء الاداري بمنازعات حول اعادة تشكيل الحكومات المحلية  بمعطيات غير قانونية ولا تستحق النظر بها امام القضاء .

2-     اشغال سلطة القضاء الادارية عن النظر بصحة القرارات الادارية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الخاصة بتنظيم شؤون المواطن، والتي اصبحت وبال على الموطن واثقال لكاهله.

3-    محاولة زج القضاء في الصراع السياسي واخراجه من صفة الاستقلال ليكون منحاز الى السلطة او اداة بيدها (كما كان في الماضي) .

4-     خلق جيل من وعاظ السلاطين الذين يوهمون رؤساء الكتل بمخارج قانونيه و يفسرون مواد الدستور والقوانين بما يوافق اهوائهم او حسب مزاجهم.  

5-     ارباك الحكومات المحلية وجعلها في حالة صراع مستمر، لتكون حكومات فاشله عديمة الفائدة  وبعيده عن الجمهور كما اصبح الان حال كثير من الحكومات المحلية .

6-      التعمد في خلق بيئة متصارعة غير منسجمه داخل مجالس المحافظات سيكون تأثيرها مباشر على سلوكيات عضو مجلس المحافظة ليصبح عضو متذبذب وباحث عن الامتيازات والفرص بين الكتل والتحالفات التي يتشكل منها  مجلس المحافظة .

7-    ان الصراعات تعني ضياع الوقت في المفاوضات والنزاعات وابتعاد المجالس واعضاءها عن تقديم الخدمات لأبناء المحافظات . وتجد ان نسبة انجازها بعض المحافظات هي 0% حسب تقرير وزارة التخطيط  رغم مرور عام على تشكيلها  .

8-    النزاع والصراع في مجالس المحافظات يعني لا تعقد جلسات المجلس وتسبب انسحاب الكتل من الجلسات  بحجج واهيه  فلا خدمات ولا مشاريع ولا رعاية صحيه   .

كلنا يعلم ان الخبرة تكتسب بالاستمرارية والتراكمية ويفترض بان الحكومات المحلية كلما تعاقبت  تنتج خدمات افضل للمواطنين المحليين ولكن المتابع لانتخابات الحكومات المحلية او البرلمانية  يجد ان الدورة السابقة افضل من الدورة التي تليها. هل المقصود هو افراغ الحكومات المحلية من محتواها ؟ ام المقصود هو دفع المواطن الى القول ان الماضي افضل من الحالي، هل هي مؤامرة  لعودة الدكتاتورية، وهل يحق للمواطنين ان يرفعوا دعوات قضائية امام المحاكم المختصة على كل من يثبت تورطه في محاولة افشال العملية الديمقراطية  اوكل من حاول سلب ارادة الدستور العراقي ؟ .