القانون والامتياز والنظام واصول اللياقة البرلمانية: تحسين الاحترام للبرلمان

القانون والامتياز والنظام واصول اللياقة البرلمانية:

تحسين الاحترام للبرلمان

جدول المحتويات

                                                                                                                                                                             

I           الغرض                                                                                                                       

II         المقدمة                                                                                                           

III        الاصل- التطوير الدستوري                                                                                  

IV        تعريف الامتياز البرلماني                                                                                    

V         مسألة الامتياز                                                                                                

VI        قواعد الاجراءات ودور رئيس البرلمان                                                     

VII      النقاشات والاقتراحات                                                                                 

VIII     الاسئلة                                                                                                   13

IX        نقاط النظام                                                                                           

X         اللغة الغير برلمانية                                                                                 

XI        عُرف او تقليد امام القضاء                                                                         

XII      السلوك الامثل للعمل الجماهيري العام                                                                      

XIII     السوك الكفوء للعمل الجماهيري العام 

  IVمبادئ السلوك والاخلاق                                                                           

XV      الخاتمة                                                                                                  

شرح المصطلحات                                                                                                 

المراجع                                                                                                              

القانون والامتياز والنظام واصول اللياقة البرلمانية:

تحسين الاحترام للبرلمان

I.                   الغرض:

من المهم على اعضاء البرلمان وخصوصا الذين هم منتخبين جدد ان يفهموا بصورة جيدة البيئة القانونية بما فيها الجلسات التي يعقدها البرلمان. هناك الكثير من المصطلحات والمفاهيم الفريدة التي تتطلب بعض المعلومات والشرح. تسعى هذه الوثيقة الى توفير معلومات عامة حول الصفة القانونية الخاصة للبرلمان والحقوق والواجبات التي يتمتع بها البرلمانيين عند تسلمهم مناصبهم.

II.               المقدمة:

   

"قوانين البرلمان" هي مختلفة عن القانون المدني او القانون الجنائي بما انها تستند على قرون من التجربة والتطبيق والتقاليد والسوابق والقانون التشريعي. لقد تطور القانون البرلماني بصورة كبيرة عن الزمن الماضي حين كانت البرلمانات مقيدة من قبل "الحقوق الالهية للملوك". خلال السنين بدأت البرلمانات بمواجهة نوعين من التحديات، الاول هو تحقيق التوازن المناسب بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اما التحدي الثاني فكان التغيير والتكيف لضمان ان هذه البرلمانات سوف تستمر بالعمل كمؤسسات حكم لمصلحة المواطنين الذين يمثلوهم. وبالنسبة للتحدي الثاني فان خبير قديم في الاجراءات البرلمانية عرض واحد من اكثر التصريحات ايجازا بخصوص غايات واهداف القانون البرلماني.

لقد صرح بان مبادئ القانون البرلماني هي:

" لاجل حماية الاقلية وتقييد اهمال او طغيان الاغلبية ولتأمين تعاملات العمل العام بطريقة منتظمة ولتمكين كل عضو من التعبير عن ارائه ضمن الحدود الضرورية للحفاظ على اصول اللياقة ومنع اي اهدار غير ضروري للوقت ولاعطاء فرصة كبيرة للنظر في كل اجراء ولمنع العمل التشريعي المتخذ حسب نزوة مفاجئة"¹

فلذلك جوهريا يكون للبرلمانات قواعد النظام والاجراءات- وتنفذ من قبل رئيس البرلمان – والذي يدير اصول اللياقة والنقاش. ويبرز الجدال في هذه الوثيقة بان القواعد والانظمة هي موجودة لضمان تنفيذ العمل التشريعي بطريقة لطيفة وكفؤة تعكس المسؤولية المنفردة لاعضاء البرلمان وهيبة المؤسسة التي يعملون فيها. بدون تطبيق قواعد الانظمة واصول اللياقة والادب فان وجود عدة متكلمين في الجلسات البرلمانية يمكن ان تؤدي بصورة سريعة الى فوضى في الاصوات. حين يحاول الكل الحديث فلا يمكن سماع اي احد. ويتم اعداد القواعد والاجراءات لحماية الاقلية وبنفس الوقت اعطاء التعبير عن رغبات الاغلبية. تساعد القواعد والاجراءات البرلمانات على القيام بجلساتها بطريقة مهنية ولتجنب التكرار في الجهود وبنفس الوقت ضمان ان اي اجراء تشريعي يتلقى التشاور المناسب. واخيرا فان الاجراءات البرلمانية مثل تطبيق القراءة الاولى والثانية والثالثة قد تَطورت بطريقة توفر الحماية من الاجراءات المتهورة التي تم اتخاذها بصورة عاطفية. 

III.           الاصل- التطوير الدستوري

لقد تم اعتبار الامر تحصيل حاصل بخصوص تمتع  اعضاء البرلمان "بحرية الكلام" عندما تنشأ في البرلمان لمناقشة القضايا المهمة. ولاتجري الامور دائما بهذه الطريقة. تاريخ المؤسسات البرلمانية من العصور الوسطى الى الفترة الحديثة هي قصة من التقدم البطيء والثابت لتأكيد حقوق الشعب ( من خلال البرلمان) على حقوق الحاكم. الوثيقة العظمى الانكليزية ( الماغنا كارتا) التي تم اقرارها في عام 1215 سجلت لحظة مهمة من تطوير القانون الدستوري. ولاول مرة يتطلب من الحاكم ان يحترم الحمايات القانونية لمواضيع المُلك التي تطورت الى الامر القضائي بالتحقيق².  وهي ايضا تحدد صلاحيات المَلك وتجبره على احترام حقوق وامتيازات البارونات. واكثر اهمية من ذلك، بدأت بالتطور الطويل والثابت نحو السيادة البرلمانية الاكبر.

ربما اكبر نقطة تحول مهمة في تاريخ التطوير البرلماني جاءت مع لائحة الحقوق الانكليزية لعام 1689 والتي اعلنت "حرية الحديث والنقاش او الجلسات البرلمانية التي يجب ان لايتم خرقها او التشكيك بها في اي محكمة او مكان غير البرلمان."³ وهي ايضا تؤكد على حرية انتخاب الاعضاء في البرلمان بدون التدخل من الحاكم. 

IV.           تعريف "الامتياز البرلماني"

بحلول القرن التاسع عشر فان المقترح بضرورة اكتساب البرلمانات والهيئات التشريعية حقوق وامتيازات معينة كان مقبول بصورة كبيرة. اليوم فان الامتياز البرلماني ( والذي يعرف ايضا بالحصانة البرلمانية) هو حماية قانونية التي يتمتع بها المشرعين من اقامة الدعوات عليهم بخصوص اعمال قاموا بها او تصريحات ادلوا بها بخصوص واجباتهم في البرلمان او اللجان. يسمح الامتياز لاعضاء البرلمان من الحديث بدون خوف من الاجراءات القانونية وفي بعض التخصصات لايمكن اعتقال اعضاء البرلمان بخصوص امور مدنية. ومع ذلك فان التطبيق العام هو عدم وجود حصانة من الاعتقال عن الاعمال الاجرامية. اوضح احد رؤوساء البرلمانات الحاليين بان "الامتياز البرلماني لايمنع ابدا عمل القانون الجنائي." و اشار ايضا بان الدوائر الانتخابية البرلمانية هي ليست ويجب ان لاتكون "ملاذ  او مفر من القانون".⁴

بصورة مهمة فان الحصانات المقدمة من قبل الامتياز البرلماني ايضا تتوسع لتشمل هؤلاء الذين يشهدون امام اللجان البرلمانية. جزئيا و بسبب الارتباك حول من هو المشمول من قبل الامتياز البرلماني وبموجب اي ظروف يتم اعطاء هذا الامتياز، بعض الدول بحثت عن ترميز الامتياز في القانون التشريعي. بينما دول اخرى مقتنعة بالسماح للبرلمانات بنفسها بان تحدد ذلك من خلال التطبيق والسوابق. بينما قامت احدى الدول بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الامتياز البرلماني واقرار قانون يمكن ان يوفر حصانات وعقوبات محددة للانتهاكات.⁵  فيما اذا كان الامتياز فعلا ضمن القانون فهو لايبدو انه يتقص من تاثيره القانوني. اكد قرار المحكمة العليا الكندية في عام 1993 على الامتياز البرلماني كجزء غير خطي من الدستور الكندي.

عندما يتم ممارسة الامتياز تأتي المسؤولية ومع المسؤولية يأتي التقييد. بسبب احتمالية سوء استخدامه يبقى الامتياز البرلماني مسالة مثيرة للجدل ومعظم البرلمانات تسعى الى تحديد وتقييد تطبيقه بدقة وحذر. على سبيل المثال يمكن ان يستخدم اعضاء البرلمان الامتياز للقيام بادعاءات عدائية في البرلمان ضد مواطن ما بدون تحديد حقيقة هذه الادعاءات مع استثناء قانوني من القوانين الموجهة ضد الذي قام بالادعاء والتشهير. وهكذا قامت البرلمانات باعداد قواعد واجراءات ووضعت قيود على نفسها لضمان انها سوف لاتستغل صلاحيتها بصورة سيئة وايضا لتحسين الاحترام لهذه المؤسسة وللحفاظ على هيبتها.

V.               مسألة الامتياز

ومع ذلك لاتزال البرلمانات جدا حذرة حول حماية افرادها والحقوق والامتيازات الجماعية. الية تأكيد هذه الحقوق هي من خلال "مسألة الامتياز" التي يجب ان تطرح في البرلمان. ومثل هذة المسألة تنشأ عندما يتم منع  او اعاقة عضو برلمان ( او البرلمان بصورة جماعية) من اداء عمله. التعريف التالي تم تقديمه بنص معروف عن القواعد البرلمانية. وهو يقول:

"مسألة الامتياز... هو سؤال جزئيا عن الواقع وجزئيا عن القانون- قانون عدم احترام البرلمان- وهو امر يعود للمجلس لتحديده (ليس رئيس البرلمان). قرار المجلس بشأن مسألة الامتياز، مثل اي قضية يجب ان يقرر بشأنها المجلس ويمكن ان تظهر للعيان فقط من خلال سؤال يطرح من قبل رئيس البرلمان ويتم حله اما بالتأكيد او بالنفي ومثل هذا السؤال بالضرورة يكون موجود من خلال مقترح من قبل العضو."⁶

مسألة الامتياز يجب التعامل معها من قبل الاقتراح المقدم من العضو الذي طرح الموضوع ويجب ان يعطي البرلمان الصلاحية لفرض التعديل او المعالجة او التصحيح. القرارات التي تتعلق بديهيا "بمسألة الامتياز" يتم التعامل معها من قبل اللجنة البرلمانية. غالبا ماتصدر اللجنة نتائج بخصوص فيما اذا كان شخص او اشخاص "يقللون من احترام البرلمان". بمثل هذه الظروف سوف يعقد البرلمان جلسته بحضور كلا من القاضي ومنفذ القانون.  

اذن مالذي يعتبره البرلمان كخرق للامتياز؟ قُدمت دراسة اكاديمية عن الاجراءات البرلمانية قائمة على الامثلة حول الامور التي " تقلل من احترام البرلمان" وهي تتضمن:

·         سوء تصرفات الافراد بحضور البرلمان او لجانه ( على سبيل المثال  اصرار الشاهد  على تضليل اللجنة)

·         عدم طاعة انظمة البرلمان او لجانه (مثل رفض الشاهد للحضور)

·         تقديم وثائق مزورة او كاذبة

·         سوء سلوك ( بمعنى الفساد) اعضاء او موظفي البرلمان

·         ازدراء او التقليل من الاحترام (مثل الخطب او الوثائق الخطية التي تعكس الكلام السيء عن البرلمان والافصاح المبكر عن جلسات او ادلة اللجان والنزاع داخل قاعات المجلس)

·         اعاقة الاعضاء من اداء واجباتهم ( منع دخول او ترهيب او مضايقة الاعضاء)

·         اعاقة موظفي البرلمان من اداء واجباتهم

·         اعاقة الشهود ( الذين لهم حماية الامتياز او الحصانة عندما يشهدوا)⁷

الامتياز البرلماني بتطبيقه الحديث هو محدد بالحقوق التي "هي ضرورية للتنفيذ المستحق لصلاحيات البرلمان"⁸  هذه الامتيازات يمكن تقسيمها الى فئتين – تلك التي يتمتع بها البرلمانيين فرديا وتلك التي يتم التمتع بها بصورة جماعية.⁹  وهي تتضمن:

الامتيازات الفردية

·         حرية الكلام

·         حرية عدم الاعتقال في الاعمال المدنية

·         الاستثناء من مهمة هيئة المحلفين

·         الاستثناء من الحضور كشهود

·         حرية عدم المنع او التدخل او الترهيب او المضايقة

الامتيازات الجماعية

·         صلاحية الانضباط

·         ضوابط الشؤون الداخلية للبرلمان

·         ادارة الموظفين

·         صلاحية ادامة الحضور وخدمة الاعضاء

·         حق تقديم الاستفسارات واستدعاء الشهود وطلب الوثائق

·         حق تحليف قسم الشهود

·         حق نشر مواد مع الحصانة من المقاضاة.

VI.           قواعد الاجراءات ودور رئيس البرلمان

في معظم الدول التي لها انظمة برلمانية فان القواعد والاجراءات تنشأ من عدة مصادر تشمل دستور الدولة او القانون العام او التشريعي او النظام الداخلي او الانظمة الدائمة للبرلمان. المسؤول الرئيسي عن تطبيق هذه القواعد والانظمة هو رئيس البرلمان- الذي يكون مسؤول عن ادامة "النظام واصول اللياقة".

وحيث ان القواعد والانظمة هي شاملة ومفصلة فدائما هناك فجوات تنشأ من الظروف الغير متوقعة والتي تتطلب التفسير او "قرارات" من رئيس البرلمان. اذا لم يكن هناك نظام داخلي او نظام دائم معين فيجب على رئيس البرلمان ان ينظر في القرارات او الاحكام السابقة من قبل رؤوساء برلمان اخرين كمرشد له. هذه "السوابق" تشكل جزء رئيسي من قانون وممارسات البرلمان. وهذه هي طبيعة الحكومة البرلمانية- والمشاكل الشائعة التي واجهتها- وهي ليست بالامر الغير اعتيادي لرئيس البرلمان في دولة ما للبحث عن التوجيه الاجرائي من قرارات روؤساء البرلمان للدول الاخرى حيث لاتوجد سابقة او اجراء واضح. قامت بعض الدول بالكتابة في قواعدها حيث في ظروف معينة يمكن ان يستعينوا بالتوجيه الاجرائي من اختصاصات اجنبية ¹⁰ .

¹⁰ الامر رقم واحد الدائم لمجلس العموم الكندي يبين: "في كل الحالات التي لم يتم ورودها في هذا الامر او الاوامر الاخرى للمجلس فان الاسئلة الاجرائية يجب ان يتم تحديدها من قبل رئيس البرلمان او رئيس اللجنة والذي يجب ان تكون قراراته مستندة على استخدامات واستمارات وتقاليد وسوابق مجلس العموم الكندي  بخصوص الشؤون البرلمانية.

و تجدر الاشارة ايضا الى حقيقة وجود عدةة مؤسسات بصورة منفردة لتشجيع التعاون وتقاسم المعلومات حول الحكومة البرلمانية والتي تشمل قرارات رؤوساء البرلمان. ومن ضمن هذه المؤسسات او المنظمات هو الاتحاد البرلماني الدولي ونظيره العربي الاتحاد البرلماني العربي وهذا الاتحاد العربي ادرج اهدافه كمايلي:

. تعزيز الاتصالات وتشجيع الحوار بين البرلمانات العربية من اجل تنسيق النشاطات البرلمانية العربية وتوحيدها في اعمال مشتركة في عدة ميادين وتبادل التجارب التشريعية.

2. تنسيق نشاطات البرلمانات العربية في عدة منتديات دولية مع مؤسسات اقليمية مختلفة ضمن اطار الوحدة البرلمانية.

3. مناقشة القضايا والجهود العربية على المستوى العربي والدولي وتبني قرارات وتوصيات بهذا الخصوص.

4. العمل على تحسين المفاهيم والقيم الديمقراطية في الدول العربية

      5.  العمل على تنسيق وتوحيد التشريعات في الدول العربية

6. تعزيز التعاون بين شعوب العالم من اجل بناء السلام المستند على العدالة.

VII.        النقاش والاقتراحات

حيث ان حرية الكلام هو حق قديم في البرلمان فان القواعد والاجراءات تحدد من يتكلم ومتى وكم فترة الكلام ولاي حد وما الذي يمكن التكلم عنه.

انه مبدء عام في البرلمان بانه لايجب على اي عضو الكلام مالم يتم "السماح" له من قبل رئيس البرلمان ومالم يكن هناك اقتراح يتم تقديمه وتأييده من قبل البرلمان.¹¹  الاقتراح هو مقترح مستقل بذاته والذي يمكن تعديله وصياغته بطريقة تُمكن من التعبير عن القرار. من التقليدي بان الاقتراح يمكن "تأييده" او دعمه من قبل عضو برلمان اخر. وهذا يهدف لمنع الامور التافهة او الغير مهمة او الشخصية من الوصول الى البرلمان. الاقتراح الذي ليس هو "مؤَيد" او مدعوم لايمكن الاستمرار بالنظر فيه.

العضو الذي يوجه حديثه للبرلمان او اللجنة يجب دائما ان يوجه ملاحظاته من خلال رئيس البرلمان او رئيس اللجنة. وهذا يهدف الى توفير هيكلية لتبادل المعلومات والمجادلات خلال الجلسات ولمنع الاعضاء من الاشتراك في مناقشات "واحد لواحد" في البرلمان. العضو الذي يتحدث يطلق عليه "حصل على حق الكلام". من خلال الحصول على اذن الموافقة، هذا الشخص يجب ان يحصل على الانتباه من قبل زملائه البرلمانيين ويجب ان يكون قادر على تقديم ملاحظاته بدون مقاطعته من قبل بقية الاعضاء. ولكن هناك بعض الاستثناءات.

في نهاية النقاش، "السؤال" المقدم في الاقتراح يتم "وضعه" من قبل رئيس البرلمان امام البرلمان لاتخاذ القرار. من ثم يقوم  بعمل التصويت بمساعدة الاداري البرلماني لتحديد فيما اذا يتم اقرار الاقتراح. يتم تعريف النقاش على انه الاجراء البرلماني الذي يحصل بين وقت تقديم الاقتراح ووقت التعامل معه من خلال "طرح السؤال" (او الاقتراح الرئيسي) للتصويت. فترة النقاش هذه ايضا توفر الفرصة للاجراءات الاخرى مثل النظر في التعديلات في الاقتراح الرئيسي والتي يمكن ان تؤدي الى اقتراحات ثانوية ونقاش اكثر وتصويت اكثر.

¹¹ هناك بالطبع استثناءات لهذه القاعدة. العديد من البرلمانات لها اجراءات روتينية تسمح لاستجواب الوزراء من قبل اعضاء البرلمان وتصريحات اعضاء البرلمان والتصريحات الوزارية.

VIII.    الاسئلة

عندما يكون للعضو حق الكلام يمكن ان يطلب عضو اخر من رئيس البرلمان السماح بطرح سؤال. ثم يقوم رئيس البرلمان بسؤال العضو المتحدث اذا كان مستعد لتلقي السؤال. يكون للعضو حق اعطاء او الامتناع عن السماح. اذا لم يتم اعطاء الموافقة فان العضو الذي يرغب بتقديم السؤال يجب ان ينتظر الى ان ينتهي العضو المتحدث من كلامه. ومن بعدها يمكن للعضو ان يطلب "السماح من البرلمان" اما لطرح سؤال او تقديم تصريح. اذا وافق رئيس البرلمان يمكن للعضو ان يتحدث. من الجدير بالذكر بان بعض البرلمانات قامت بتغيير قواعدها للسماح باسئلة بعد كلام العضو.

IX.           نقاط النظام

يمكن للعضو ان يقاطع عضو اخر من اجل جذب انتباه رئيس البرلمان بخصوص خرق للقواعد الاجرائية للبرلمان. الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هو طرح "نقطة نظام". امثلة عن خروقات قواعد البرلمان يمكن ان تتضمن التصرفات الجامحة او صعبة المراس واستخدام اللغة الغير برلمانية ومحاولات تقديم الاقتراح بالوقت الغير مناسب واستخدام لغة غير مسموح بها في البرلمان ومقاطعة العضو المتحدث. في البرلمان يقوم رئيس البرلمان باصدار الاحكام بخصوص نقاط النظام وفي اللجنة يقوم رئيس اللجنة بذلك. يمكن لرئيس البرلمان ايضا "يحتفظ" (او تأجيل) الحكم بخصوص امر ما الى ان يحصل على فرصة المراجعة الدقيقة للقواعد والسوابق الماضية. قامت البرلمانات ايضا باعداد عقوبات للاعضاء الذين يخرقون الانظمة والقواعد والتي تتضمن تعليق العضوية او في بعض الحالات الطرد من البرلمان. المهمة الرئيسية لاي برلمان هو اعداد قواعد الاجراءات ومن ثم الالتزام الصارم بهذه القواعد.

يجب الاشارة الى انه غالبا ماتختلط الامور على البرلمانيين فلايستطيعون التمييز بين " نقطة النظام" وبين "مسألة الامتياز" ولذلك من الضروري يتم الاعداد الواضح للفرق بين الاثنين. وحيث ان " نقطة النظام" تحدث بصورة منتظمة في اي هيئة تشريعية كما ذكر اعلاه  فمن غير الشائع في العديد من البرلمانات ان نرى الاعضاء يطرحون "نقطة امتياز شخصي" للاعتراض حول شيء و يجادلون بان "امتيازاتهم" قد تم خرقها. اعتراض العضو قد يكون او لايكون نافذ ولكن فيما اذا كانت مسألة الامتياز الحقيقة هي لها صلة بالموضوع فهذا امر اخر. قام رؤوساء البرلمان في الماضي بتقديم بعض التوجيهات العامة بشأن الامور التي لاتشكل "مسائل الامتياز".

وهذا يتضمن:

·         خلاف بين عضوين بخصوص ادعاءات الحقائق

·         اخفاق الوزير في اجابة سؤال

·         التصريحات التي تمت خارج البرلمان من قبل العضو

·         غياب الوزير عن الجلسات البرلمانية

·         فشل الحكومة في الالتزام بالقانون ( الامر الذي يتم التعامل معه بصورة صحيحة من قبل المحاكم)

X.               اللغة الغير برلمانية

حق الكلام المفتوح في البرلمان يتصل بصورة مقربة الى القيود التي وضعها البرلمان على نفسه لضمان انه لايسيء استخدام امتيازاته من خلال السماح بالهجوم الكلامي الغير مرخص به اما على اعضائه او المواطنين العاديين. ذريعة الامتياز يجب ان يتم استخدامها بصورة محددة وقليلة ولظروف خاصة. لاشيء يمكن ان يقوض المؤسسة الديمقراطية ومن خلال التوسع في حكم القانون فسوف يتم ملاحظة ان هناك اكثر من قانون للاعضاء والبرلمان وقانون واحد لكل شخص. ولذلك فان معظم البرلمانات لها قواعد تخص اللغة الغير برلمانية وتمنع استخدام كلمة "كاذب" او بقية انواع الاهانات في النقاش.¹²

ومع ذلك وبصورة متساوية من حيث الاهمية فان الحاجة لضمان اصول اللياقة في المؤسسة ليس مسموح لها بالتدهور. يتمتع رؤوساء البرلمان ورؤوساء اللجان بدور حيوي في ادامة النظام واصول اللياقة. انه التزام مهني لكل عضو برلمان في التعامل مع مؤسسة البرلمان باحترام كبير. وايضا سوف تعاني سمعة البرلمان عندما يتم تبادل الاهانات الشخصية بين اعضاء البرلمان او عندما يتم تبادل التهديدات السياسية. في المؤسسات التي يتم فيها التعامل بكلمات غير برلمانية فمن مسؤولية الاعضاء ان يتم جذب انتباه رئيس البرلمان ورئيس اللجنة بخصوص هذه الكلمات باسرع وقت ممكن. وكما تمت الاشارة اعلاه يتم ذلك من خلال نقطة النظام.

تمارس البرلمانات القيود في الميادين الاخرى. من الممارسات الشائعة في العديد من البرلمانات على سبيل المثال تجنب مهاجمة الاشخاص الذين هم في "مراكز رسمية عليا". على الرغم من ان التعريف ناقص فان هذا يعني انه ينطبق على الممثلين البيروقراطيين والدبلوماسيين من الدول الاخرى والقادة الكبار في القوات المسلحة والمسؤولين في النظام القضائي. الاساس المنطقي من هذه الممارسة هو مباشر ويستند على مبدء "الاخلاق الحميدة والانصاف". البرلمان هو ليس المكان الذي تم فيه مهاجمة الاشخاص (الذين هم مقيدين مهنيا بقدرتهم على الحديث بحرية والرد على هذه الهجمات) بما انهم ليسوا قادرين على الرد. الهجمات الشخصية على القضاة وانتقاد المحاكم تعتبر ايضا غير برلمانية في العديد من الاختصاصات مالم يرافقها اقتراح اساسي بالانتقاد او الاتهام. العديد من روؤساء البرلمان لهم الحق بتحذير اعضاء البرلمان بالتعقل في اصدار التصريحات حول اشخاص خارج البرلمان.

XI.            تقليد او عُرف امام القضاء

وهذا الاصطلاح الذي يترجم من اللاتينية على انه " بموجب العدالة" وهو يهدف الى تقييد النقاشات البرلمانية والتي تتعلق بامور تكون " امام المحاكم". ان الغرض الاساسي هو ضمان ان النقاشات البرلمانية سوف لايتم الحكم فيها مسبقا قبل قضايا المحكمة وحيث لايكون هناك تدخل خارجي في مجرى العدالة ومن اجل دعم الانصاف. ان الممارسة في العديد من البرلمانات هي التقييد الطوعي لاعضاء البرلمان من مناقشة امور تتعلق بقضايا قانونية حيث تكون فبها اطراف اما تنتظر او مستمرة في المحاكمات او من خلال تقديم ملاحظات حول سلوك اشخاص لهم صلة بالاستفسار القضائي. تقليد او عُُرف امام القضاء هو بصورة اساسية مُعد ليطبق على القضايا الجنائية بما انه لايبدو هناك اي مبدء متطابق يمكن تطبيقه على القضايا المدنية. وبالطبع حالما يتم الوصول الى الحكم فسوف لايتم تطبيق هذا العُرف او التقليد.

هناك بعض النقاش حول موضوع كيفية تطبيق هذا التقليد او العُرف بصورة صارمة وكيفية موازنة الحاجة لحرية الكلام في البرلمان والمحاكمات العادلة. في حالة حدثت مؤخرا، قرر رئيس البرلمان بان "تم طرح مسألة او سؤال الامتياز بخصوص تطبيق امتياز حرية الكلام من قبل اعضاء في سياق انظمة المحكمة وتضمينات العلاقة بين الاحترام المتبادل والتقييد بين مجلس النواب والمحاكم ونشر جلسات مجلس النواب"¹³ اللجنة التي تدرس السؤال او المسألة  قامت بالتالي بوضع تصويات للتعديلات والتغييرات القانونية للانظمة الدائمة.

XII.        السلوك الامثل للعمل الجماهيري العام

جزء من عملية تشجيع الاحترام للمؤسسات الديمقراطية هي الترويج لثقافة الاحترام بين البرلمانيين. عند جعل اعضاء البرلمان يحترمون بعضهم للبعض الاخر كما هم يحبون ان يتم التعامل معهم هي اول خطوة نحو تحقيق جو من تعاون الزملاء. قد يكون هناك اختلافات جادة بين الاعضاء والاحزاب بخصوص امور السياسة العامة ولكن هذه الاختلافات في الاراء يجب الان لايسمح لها بتعكير صفو الجو البرلماني. دور رئيس البرلمان في تشجيع نغمة المودة والتألف في النقاشات هو امر مهم ولكن كل عضو برلمان يجب ان يقوم بمسؤوليته الفردية بهذا الخصوص.

في المواقف الغير مستحبة حين تتدهور العلاقات بين اعضاء البرلمان من الاحزاب الحاكمة مع نظرائهم من احزاب المعارضة ويتم تشخيصها من خلال حدة التصريحات والمشاعر السيئة، فان البرلمان يفقد الاحترام والهيبة بين الناس الذين يسعى لخدمتهم. اثناء تنفيذ الاجراءات البرلمانية، هناك قواعد اساسية للنظام من اجل تشجيع التجانس البرلماني والنزاهة. وهذه تتضمن:

• يجب على الاعضاء عدم مخاطبة بعضهم للبعض الاخر من خلال الاسم وانما من خلال المجال الذي يمثلوه او من خلال عنوانهم الوظيفي المحدد. يجب مخاطبة الوزراء من خلال الحقيبة الوزارية التي هم مسؤولين عنها وليس من خلال اسمائهم.
• يجب على الاعضاء عدم الاشارة الى حضور او غياب الاعضاء الاخرين
• يجب على الاعضاء عدم تبني حوافز سيئة او حوافز تختلف عن تلك التي يعترف بها العضو
• يجب على الاعضاء ان ياخذوا كلمة العضو الذي يتحدث عن نفسه او الاشياء التي لديهم معرفة شخصية بشأنها.
• يجب على الاعضاء عدم القيام باتهام شخصي ضد عضو اخر.
• يجب على الاعضاء عدم الكلام بصورة غير محترمة عن البرلمان او التشكيك او انتقاد اجراءات او قرارات سابقة للبرلمان.

XIII.    السلوك الكفوء للعمل الجماهيري العام

كما ذُكر سابقا فان البرلمانات لها مسؤولية القيام بالعمل العام بطريقة منظمة حيث لايتم اهدار الوقت وحيث يتم النظر في كل موضوع يتم معالجته. يجب تحقيق التوازن المناسب في تحديد النقاش الكافي بخصوص موضوع تشريعي والذي يمكن اعتباره نقاش موسع ومتكرر. وقت البرلمان جدا ثمين ولذلك من المهم ان يتم استخدامه بصورة حكيمة وكفؤة. بوجود العديد من الفقرات المهمة الكثيرة التي تتنافس على اهتمام جدول اعمال التشريعات فمن الضروري ان يتم تكريس الوقت والطاقة للتنظيم المناسب من التقويم او الروزنامة البرلمانية.

في حكومات العديد من الانظمة البرلمانية يتم تكليف الوزير او عضو برلمان بمسؤولية التخطيط وادارة جدول الاعمال التشريعي للحكومة. هذه المناصب تمر عليها اسماء مختلفة. في بعض الاماكن يدعى المنصب ب: "زعيم الحكومة" وفي اماكن اخرى يسمى "زعيم المجلس". تحدد ايضا احزاب المعارضة ضمن كتلتها البرلمانية العضو مع مسؤوليته في التفاوض مع الحكومة النظيرة. بالنسبة للحزب الحاكم او احزاب المعارضة من الضروري ان يتم تكليف شخص بهذا المنصب مع تمتعه باللباقة والدبلوماسية والمعرفة القوية بالانظمة والاجراءات البرلمانية. المفاوضات التي تتعلق بالتقويم وجدول الاعمال البرلماني يمكن ان تحدث يوميا او اسبوعيا وحسب مايتطلبه الامر. بعد النقاشات مع احزاب المعارضة من الشائع بالنسبة للتصريح الاسبوعي ان يتم اصداره في البرلمان من قبل الوزير المسؤول عن تحديد جدول الاعمال البرلماني المتفق عليه للاسبوع القادم.

خلال سنوات قامت العديد من البرلمانات بتطوير قواعد بخصوص ماهو نوع العمل التشريعي الذي يمكن ان يناقش وكم مدته ومتى يتم ذلك. وهذا لضمان عدم جعل النقاشات مطولة ومتكررة وعدم تكرار الاجراءات وتكون كلمات الاعضاء لها صلة بالموضوع الذي يتم مناقشته. بعض من هذه القواعد تتضمن:

• وضع سقف زمني للنقاشات ( مثلا 20 دقيقة) ماعدا نقاشات رئيس الوزراء وزعماء حزب المعارضة
• يجب عدم حديث العضو مرتين بخصوص نفس السؤال
• يجب تقييد الاعضاء من قبل رئيس البرلمان او رئيس اللجنة من احياء نقاش ما بعد ان تم اكماله.يجب عدم تشجيع الاشارات والمقتبسات المباشرة من نقاشات الجلسات الحالية. 
• الاشارات المباشرة للنقاش السابق يمكن المساح لها فقط عندما يرغب العضو في شرح شيء تم ذكره وتوضيح الامور الغير واضحة او القيام بشرح شخصي. فقط ذلك الجزء من الكلام الذي له صلة يجب الاشارة اليه.

• جلسات وقرارات او تقارير اللجنة لايمكن الاشارة اليها في البرلمان الى ان يستلمهم البرلمان بصورة رسمية.
• يجب على اعضاء البرلمان عدم توقع نقاش بخصوص موضوع متوقع ان يقدم للبرلمان ولكن لم يتم تقديمه بصورة صحيحة او رسمية.

XIV.    مبادئ السلوك والاخلاق

جعل البرلمان اداة كفؤة ومؤثرة للقيام بالعمل الجماهيري العام هو امر حيوي اذا كانت الجماهير لها ايمان في المؤسسات الديمقراطية. ولكن الاحترام الذي يتمتع به البرلمان بين شعبه يعتمد على عدة ركائز: النزاهة والعمل الجاد والمسائلة والشفافية والتعقل والانفتاح هي ضمن هذه الركائز. القواعد والاجراءات المحسنة يمكن ان تساعد في بناء هذه الركائز ولكن النزاهة الاساسية للمؤسسة بصورة كاملة تتطلب اهتمام خاص. ولذلك قامت العديد من البرلمانات هذه الايام بتشريع مبادئ السلوك والاخلاق التي تسعى الى التزام الاعضاء بمعايير صارمة بخصوص كلا من تصرفاتهم في البرلمان وكيفية حل التعارض بين الاهتمامات الشخصية والمسؤوليات العامة.

الغرض من هذه المبادئ الاخلاقية يكمن في اربع نقاط:

• ادامة وتحسين الثقة العامة في نزاهة الاعضاء بالاضافة الى الاحترام والثقة التي يضعها المجتمع في البرلمان.
•  الاعلان للجماهير بان الاعضاء ملتزمين بالمعايير العليا بحيث يضعون المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة وتوفر نظام للشفافية بحيث ان الجماهير يمكن ان تحكم على ذلك
• توفير تأكيد وتوجيه اكبر للاعضاء في كيفية االتوازن بين مصالحهم الخاصة مع الواجب العام والمسؤوليات العامة لمصلحة الاخيرة.
• دعم بناء الاجماع بين الاعضاء من خلال اعداد معايير عامة (حيث يكون هناك مستشار للمبادئ الاخلاقية) من خلال توفير وسائل يمكن فيها اجابة الاسئلة التي لها صلة بالسلوك المناسب من خلال مستشار مستقل وغير حزبي.

كانت هناك مناقشات عامة مهمة في السنوات الاخيرة بخصوص مبادئ السلوك الاخلاقي في البرلمانات القديمة والجديدة. حاليا هناك عدة مقترحات جديدة يتم النظر فيها في العديد من الدول. الدرس المقدم للمسؤولين المنتخبين هو ان البرلمانات يجب دائما ان تتكيف مع الظروف المتغيرة من اجل ادامة وبناء الدعم الجماهيري.

XV.          الخاتمة

هذه الوثيقة حاولت اعطاء وصف موجز لاصل وتطور القانون البرلماني- قانون وممارسات البرلمان. وايضا حاولت هذه الوثيقة السعي لبناء العلاقات بين مفهوم "الامتياز" والقيود التي تضعها البرلمانات على نفسها من خلال القواعد  والاجراءات. وبينما يتمتع اعضاء البرلمان بالواجبات فهم ايضا لديهم واجبات تجاه هذه المؤسسة وزملائهم ومواطنيهم. واحدة من هذه الواجبات هي ادامة النظام واصول اللياقة في النقاشات البرلمانية. من المهم على الاعضاء ان يفهموا هذه الحقوق والواجبات وان يلتزموا بطريقة تعكس المعايير العليا. 

بما ان مجلس النواب يعمل على تحسين الحكم الديمقراطي في العراق فهو يرغب في الاشتراك في نقاش شامل ومنظم للقواعد والاجراءات التي تطبق عليه- والذي يمثل اهم مؤسسة تمثيلية في الدول. وايضا يمكن ان يرغب في النظر بعين الاعتبار لبعض القواعد والممارسات المذكورة في هذه الوثيقة. لم يتمكن اي برلمان في العالم من تحقيق الكمال المؤسساتي. كل هذه البرلمانات لم تتمكن من الوصول للدرجة الكاملة. ولكن كل برلمان يجب ان يفهم المبادئ الاساسية للقانون البرلماني ويناضل نحو المعايير العليا حتى يتم الوصول الى خيارات افضل للسياسة العامة. البرلمانات الجيدة التي دائما تطبق مجموعة من القواعد والاجراءات القوية تكون قادرة على تحسين حياة الناس الذين يخدموهم.

شرح المصطلحات

" قوانين البرلمان"- الاساس القانوني للبرلمان الذي يعتمد على قرون من التطبيق والتقاليد والسوابق والقانون التشريعي

"الحق الالهي للملوك"- المذهب السياسي والديني للاستبداد الملكي ويؤكد بان الملك لايخضع للسلطة الدنيوية وانما يأتي حقهم في المُلك من الله.

"حرية الكلام"- الحرية بالكلام بدون الرقابة والتقييد وخصوصا فيما يتعلق بالاجراءات والجلسات البرلمانية

"الامتياز البرلماني"- الحماية او الحصانة القانونية التي يتمتع بها المشرعين الافراد والبرلمان بصورة جماعية من المقاضاة بالنسبة لاعمال او تصريحات لها صلة بالواجبات في البرلمان ويتم منح هذه الحمايات للسماح لهم بتنفيذ واجباتهم.

"مسألة الامتياز" – المسألة المطروحة من قبل العضو الذي يجذب انتباه البرلمان الى وضع يكون فيه العضو البرلماني او البرلمان ممنوع من القيام بعمله، والتي يجب ان يتبعها اقتراح برلماني.

"حُكم رئيس البرلمان"- القرار او الحُكم الذي يتخذه رئيس البرلمان والذي له صلة بتطبيق القواعد والاجراءات البرلمانية.

"السوابق"- الاحكام او القرارات السابقة من قبل رؤوساء البرلمان والتي تشكل جزء مهم من قانون وتطبيقات البرلمان والتي يمكن ان تستخدم كاساس للقرارات والاحكام الجديدة.

"الاقتراح" – وهو مقترح مستقل بذاته ويمكن تعديله وصياغته بطريقة يمكن فيها التعبير عن قرار ما

" الاذن البرلماني"- اللغة القديمة التي لاتزال تستخدم لوصف "الترخيص البرلماني"

" تحريك الاقتراح"- العضو الذي يقدم اقتراح للمناقشة في البرلمان يقال له " يحرك" الاقتراح

" تأييد الاقتراح"- العضو الذي يسمح باستخدام اسمه\اسمها من اجل دعم اقتراح للسماح لهذا الاقتراح بمناقشته يقال له "قام بتأييد" الاقتراح.

"سُمِح له من قبل رئيس البرلمان"- استلام الاذن من رئيس البرلمان من اجل التحدث في البرلمان

"الحصول على حق الكلام"- العضو الذي يتحدث في البرلمان يقال له "حصل على حق الكلام"  

"نقطة نظام"- انتهاك القواعد الاجرائية للبرلمان وبموجبها يقوم العضو بتنبيه رئيس البرلمان.  

" نقطة الامتياز الشخصي"- وهي مشكلة او اعتراض مطروح من قبل العضو حول شيء يشعر فيه العضو انه يؤثر عليه شخصيا ولايتم الاعتراف به من قبل العديد من البرلمانات كاداة اجرائية وغالبا مايتم اعتبارها  بصورة افضل كنقطة نظام.

"وضع المسألة"- وهو الذي يقوم به رئيس البرلمان حين يضع القضية امام البرلمان للتصويت وغالبا يتعلق بقراءة الاقتراح للبرلمان.

"اللغة الغير برلمانية"- وهي اللغة التي تعتبر غير مقبولة والتي تحُط من قدر مؤسسة البرلمان (على سبيل المثال كلمة كاذب)

"تقليد او عُُرف امام القضاء"-  وهي الممارسة او التطبيق التي بموجبها الاعضاء لايناقشون الامور التي هي مقدمة امام المحكمة او الاستفسار القضائي من اجل الحفاظ على استقلالية القضاء ولضمان المحاكمات النزيهة.

"زعيم الحكومة او زعيم المجلس"-  الشخص الذي يكلف من قبل الحكومة ( غالبا مياكون عضو برلمان او وزير) بمسؤولية التخطيط وادارة جدول الاعمال التشريعي للحكومة. 

" الاشخاص ذوي المناصب الرسمية العليا" – هؤلاء الاشخاص الذين لايجب مهاجتهم في البرلمان بسبب انهم لايمتلكون الحق في الرد مثل المسؤولين البيروقراطيين الكبار والدبلوماسيين الاجانب والقادة الكبار للقوات المسلحة والاشخاص الذين يعملون في النظام القضائي.

 

المراجع

سي جَي بولتن و بحث ايرسكين حول القانون، الامتيازات واجراءات الجلسات واستخدام البرلمان (القرن الواحد عشرين) (لندن: باترورثس والشركة المحدودة 1989)

السير جون بورينوت، الاجراءات والتطبيقات البرلمانية في الدولة المستقلة الكندية ( الطبعة الرابعة 1916)

لائحة الحقوق الانكليزية 1689. الارشيف البرلماني البريطاني.

اليستاير فريزر ودبليو اف داوسون وجون اي هولتبي، القواعد والاستمارات لمجلس العموم الكندي ( الطبعة السادسة) (تورنتو: شركة كارسويل المحدودة 1989)

اي جي غريفث وام رايلي، البرلمان: الوظائف والتطبيق والاجراءات، لندن، سويت وماكسويل، 1989 الصفحات 93-4 كما مقتبس من مدخل للامتياز البرلماني  لتيري موور وجيمس روبرتسون ، المراجعة البرلمانية الكندية، المجلد 24 الرقم 3، 2001.

مجلس العموم، ويستمنستر، مناقشات هانسارد في 3 كانون الاول 2008. حكم او قرار رئيس البرلمان

الانظمة الدائمة لمجلس العموم الكندي

مسألة الامتياز المتعلق بتطبيق امتياز حرية الكلام من قبل الاعضاء في سياق انظمة المحكمة، تقرير عن لجان الامتياز، مجلس النواب، نيوزلندا، البرلمان التاسع والاربعين ، ايار 2009.