|
تطوير وبناء الاداء البرلماني : الرقابه والتشريع
|
الملخص التنفيذي
تفصل اربعة اشهر بين انعقاد الجلسة الاولى للديمقراطية ( مجلس النواب العراقي الجديد) أو الدورة البرلمانية الثالثة في بغداد 2014،
والمؤتمر الثالث لإعلان تشكيل مجلس النواب العراقي الجديد. وخلال السنوات العشر الماضية ، لم تترسّخ دور مجلس النواب في ان يكون
ضمن البرلمانات الديمقراطية، ان مجلس النواب كان ضعيف في تحديد الواجبات الحقيقة
في التخطيط والمتابعة والمساءلة وترسيخ قواعد الديمقراطية في ادرة الدولة العراقية الجديدة.
وبالتالي، لا يمكن التحدّث فعلا عن "تاريخ
برلماني" مؤثر في بناء الديمقراطية الجديدة. ومما لا شكّ فيه أن الفترة
الممتدة منذ انعقاد الجلسة الاولى في عام 2005 ولغاية 2014 فترة زمنيه جيدة لدرجة أنها تسمح بتقييم تأثير
المجتمع البرلماني على حركة الديموقراطية من قبل المجتمع العراقي او المجتمع
الدولي الداعم للديموقراطيات الجديدة.
ولكن، تجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من أنّ المشاركة مجلس النواب في عملية بناء
الديمقراطية الجديدة ما تزال في مراحله الأولى ، لأنه قد قطع شوط كبير في الخبرة
البرلمانية مما يوهله بان يكون برلمان ناجح في الدورة القادمة .
ان ورقة عمل هذه تقدم مراجعة للدور الذي يمكن أن تضطّلع
به مجلس النواب العراقي في تحقيق تقدّم في قيم الديموقراطية المعترف بها دوليا
والواردة في الإعلان، بالإضافة إلى الصكوك الأخرى المتّفق عليها داخليا بما فيها
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويقع هذا الدور على عاتق مجلس النواب ، كون ان ديمقراطية
في العراق ناشئة و يجب ان تكون راسخة في آن معا في العراق.
كما تتضمّن الورقة دراسة للتحديات والقيود التي تواجه مجلس
النواب في الديموقراطية الناشئة ، وهي تعمل لإدخال الإصلاحات المطلوبة على
هيكلياتها وأساليب عملها. و تعرض المسار المستقبلي الذي يمكن أن يسلكه مجلس النواب
من أجل تخطّي هذه القيود. لهذه الغاية، تقدّم ورقة العمل إطارا وضعه حول مشاركة
مجلس النواب في ترسيخ الديموقراطية.
التطوّر الأخير لمجلس النواب العراقي
شهدت عام 2005 ولادة اول مجلس النواب العراقي على ضوء التطوّرات الديموقراطية
التي حصلت آنذاك في العراق. وقد ظهرت آثار هذه التطورات بشكل خاصّ في مجالات التشريع
القوانين وغيرها حيث كانت الديموقراطية مفقودة. وإذ لحق مجلس النواب بعجلة التحوّل
الديموقراطي، وتصدى مجلس النواب لمسؤولياته الدستورية في صياغة الإطار القانوني الذي
مع الدستور الذي يحكَم بموجبه المجتمع العراقي . كما اكتسب مجلس النواب العراقي
المزيد من السلطات من حيث تأمين مساءلة الحكومة وضمان الإدارة الشفافة والمسؤولة
للشؤون العامة. وأخيرا، بات يُطلب من مجلس النواب أن يكونوا أكثر إصغاءً لحاجات ناخبيهم، وبالتالي
الشعور بالمزيد من المسؤولية تجاههم.
دور مجلس النواب العراقي
أثناء مناقشة الوضع المتطوّر لمجلس النواب في هذه
الفترة، من المهمّ التذكير بشكل موجز بدور المجلس في تثبيت النظام الديموقراطي. وبما
ان مجلس النواب هو مجموعة من الممثلين المنتخبين للشعب الذي أعطاهم سلطة العمل
باسمه، لوضع ورسم السياسات واتّخاذ القرارات حول مسائل ذات أهمية وطنية. وبالتالي،
يوكَل إلى مجلس النواب العراقي مسؤولية سنّ القوانين التي تحكم المجتمع،
والإشراف على الحكومة بهدف تأمين نظام حكم مسؤول ويمثّل مصالح الشعب بشكل عام.
وانطلاقا من هذه الصفة، تُعتبر مجلس النواب العراقي جسرا بين الشعب والحكومة.
بالإضافة إلى هذه الوظائف التقليدية، تولّى مجلس النواب العراقي
الجهود الآيلة إلى إيجاد حلّ دائم للنزاعات. فقد ساهم مجلس النواب العراقي بشكل
فاعل في ترويج الحوار وجهود المصالحة في سياق عمليات السلام المستمرّة.
يجب ان يعمل مجلس النواب العراقي أو أعضاؤها كوكلاء
للتنمية، إذ عليهم ان يحشدون الموارد
ويطبّقون المشاريع التنموية في دوائرهم الإنتخابية. و المطالبة بأدراج في
الميزانية الوطنية موارد مخصّصة لأعضاء البرلمان من أجل تطبيق تلك المشاريع.
القيود التي يواجها مجلس النواب العراقي
من البديهيّ أنّ الأغلبية الساحقة من الديموقراطيات
الجديدة تفتقر لثقافة ديموقراطية. الحوار والتسامح وإحترام آراء الآخرين هي مفاهيم
جديدة نسبيا ومحدودة الإنتشار، مما يخلق عثرةً جدية أمام تنمية الديموقراطية
البرلمانية المبنيّة على خصال النقاش المتين والتسوية حول مسائل مهمة تتعلّق
بالمصلحة الوطنية. بالفعل، لطالما أدّى غياب الحوار وانتشار اللاتسامح إلى حائط
مسدود في سير أعمال مؤسسات الدولة، مما يعرّض التنمية الديموقراطية للخطر.
تشكّل النزاعات أيضا تحديا بارزا للتنمية الديموقراطية
والبرلمانية. فقد أظهرت إحدى الدراسات مؤخرا أنه في السنوات الأخيرة، حصل تغيّر
ملحوظ في النزاعات التي تحوّلت من نزاعات بين الكتل السياسية إلى نزاعات داخل
الكتلة. وتدور الأغلبية الساحقة من النزاعات اليوم داخل الحدود الوطنية، رغم أنها
قد تتفرّع أحيانا إلى نزاعات إقليمية وتمتدّ إلى البلدان المجاورة. تولّد هذه
النزاعات انعدام الاستقرار، وتُضعف مؤسسات الحكم وعلى رأسها البرلمان.
يعتبر مجلس النواب العراقي في الديموقراطيات البرلمانية،
ضعيف لأنه حديثة العهد أو لأنه تعرّضت للنسف والتقويض خلال فترة غياب
الديموقراطية. بالفعل، توارث مجلس النواب العراقي من هذه الكتل الكبيرة ، سياسة الموافقة الروتينية غير المبنية على
الحوار، والتي لازمته حتّى اخر ايامه . وبالتالي، عليه أن يعمل بجهد كبير لتخطي
هذه الصورة السلبية. وهذا ليس ممكنا إلا من خلال اتّخاذ القرارات وتشجيع المشاركة
التي تعزّز الثقة وتحرّك مصلحة الشعب.
وبالتالي، يمكن تلخيص العوائق التي تحدّ من فعالية مجلس
النواب ويمنعها من العمل بانسيابية، من
بين الأمور الأخرى، كما يلي:
-
بيئة مجلس النواب العراقي المشحونة سياسيا حيث تتعايش
القوى المتنوّعة ذات المصالح المتضاربة؛
-
التناقض بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، والتي
غالبا ما يؤدي إلى مأزق؛
-
التناقض بين مجلس النواب والحكومة التي غالبا ما تتردّد
في القبول ببرلمان قويّ من شأنه أن يفرض عليها المساءلة؛
-
حداثة الديموقراطيات المتعددة الأحزاب، وبالتالي غياب
الثقافة الديموقراطية؛
-
انعدام الموارد والبشرية الملائمة بسبب المحاصصة .
على مرّ السنوات، حاول منظمات دولية ومحلية أن يساعد مجلس النواب العراقي على مواجهة هذه التحديات بفعالية. ولهذا جاءت
هذه الورقة في ايطار بناء القدرات .
إطار العمل:
المساهمة البرلمانية في الديموقراطية
الأهداف أو
القيم الأساسية. للمجلس النواب الذي يكون:
|
المتطلبات
|
وسائل
إجرائية ومؤسسية ممكنة لتحقيق هذه الأهداف أو القيم
|
تمثيليا
|
هو البرلمان
المنتخب الذي يكون تمثيليا من الناحية الإجتماعية والسياسية، وملتزما بتحقيق
تكافؤ الفرص لأعضائه لكي يتمكنوا من تأدية مهامهم.
|
نظام انتخابي
حرّ وعادل؛ وسائل لتأمين التمثيل لكافة شرائح المجتمع ومن قبل كافة شرائح
المجتمع بهدف إظهار التنوّع الوطني والتنوّع من حيث الجندر، وذلك من خلال
إجراءات خاصة لضمان تمثيل المجموعات المهمّشة أو المستبعدة.
إجراءات
وأنظمة وجمعيات حزبية منفتحة وديموقراطية.
آليات لضمان
حقوق المعارضة والمجموعات السياسية الأخرى، والسماح لكافة الأعضاء بممارسة
مهامّهم بحرية ومن دون الخضوع إلى التأثير والضغط.
حرية التعبير
وحرية إنشاء الجمعيات؛ والحقوق والحصانة البرلمانية بما فيها نزاهة المسؤولين
الحاكمين وغيرهم من أصحاب السلطة.
إجراءات
وسياسات تكافؤ الفرص؛ ساعات العمل وظروف العمل غير التمييزية؛ التسهيلات اللغوية
لكافة الأعضاء.
|
شفافا
|
هو ان المجلس
الذي يكون منفتحا للشعب وشفافا في مزاولة أعماله.
|
قدرة الشعب
على الاطّلاع على الإجراءات؛ التبليغ عن الأعمال حسب الأصول؛ توفّر الوثائق
والمستندات باللغات المطلوبة؛ وجود وسائل سهلة الاستعمال، مثل استعمال وسائل
الإعلام المنوّعة كالشبكة العالمية؛ توفّر المسؤولين عن العلاقات العامة
والتسهيلات ذات الصلة.
وجود تشريع
حول حرية نقل المعلومات وحرية الحصول عليها.
|
في متناول
الجميع
|
إِشراك الشعب
بما في ذلك المجتمع المدني والحركات الشعبية الأخرى في عمل مجلس النواب.
|
أساليب فعالة
لتشجيع المشاركة الشعبية في عملية التدقيق في القوانين قبل سنّها؛ حق الأطراف
المهتمّة في إجراء المشاورات المفتوحة؛ الحق العامّ لتقديم عريضة؛ إجراءات
الشكاوى النظامية.
توفّر
الوسائل المختلفة للناخبين للتواصل مع ممثليهم المنتخبين.
إمكانية
ممارسة الضغط ضمن حدود الأحكام القانونية المتّفق عليها والتي تضمن الشفافية.
|
مسؤولا
|
يكون أعضاء
البرلمان مسؤولين تجاه ناخبيهم عن أدائهم في السلطة وعن نزاهة سلوكهم.
|
عقوبات
انتخابية وعمليات مراقبة فعالة؛ إجراءات إبلاغ لإبقاء الناخبين على اطّلاع؛
معايير أخلاقية وقواعد سلوك قابلة للتطبيق.
أجور ملائمة
للأعضاء؛ سجل المصالح والمداخيل الخارجية؛ الحدود القابلة للتطبيق على الإنفاق
في الانتخابات.
|
فعالا
على كافة
الأصعدة
أ)
على الصعيد الوطني
ب) على
الصعيد الدولي
ج) على
الصعيد المحلي
|
التنظيم
الفعال للأعمال وفقا لهذه المعايير والقيم الديموقراطية.
الأداء
الفعال للوظائف التشريعية والإشرافية، ويكون هذا البرلمان بمثابة منتدى وطني
لمسائل الإهتمام المشترك.
مشاركة
البرلمان الفاعلة في الشؤون الدولية.
علاقات
التعاون مع الهيئات التشريعية الحكومية والمحلية.
|
الآليات
والموارد لضمان الاستقلال واستقلالية البرلمان، بما في ذلك سيطرة البرلمان على
ميزانيته الخاصة ولجنة أعماله.
وجود موظفين
مهنيين غير حزبيين ومنفصلين عن قطاع الخدمة المدنية الرئيسية.
البحوث
الملائمة وغير المتحيّزة، وتوفير التسهيلات للأعضاء للحصول على معلومات؛ إجراءات
للتخطيط الفعال وتحديد الجدول الزمني للأعمال؛ أنظمة مراقبة الأداء البرلماني؛
استطلاعات الرأي حول تقييم الشعب للأداء البرلماني.
إجراءات
نظاميّة للمساءلة التنفيذية؛ سلطات وموارد ملائمة للّجان؛ مساءلة اللجان
والهيئات العامة غير الحكومية تجاه البرلمان.
آليات لضمان
المشاركة البرلمانية الفعالة في عملية الميزانية الوطنية في كافة مراحلها بما
فيها التدقيق في الحسابات.
القدرة على
معالجة المسائل التي تشكّل مصدر قلق بارز للمجتمع؛ التوسّط في حالات التوتّر
ومنع النزاعات العنيفة؛ إنشاء المؤسسات العامة التي تلبي حاجات جميع السكان.
بالنسبة
للبرلمانات التي توافق على عمليات التعيين في مناصب رفيعة المستوى و/أو تؤدّي
وظائف قضائية: إيجاد آليات لضمان عملية عادلة ومنصفة وغير حزبية.
إجراءات
لتأمين المراقبة البرلمانية على المفاوضات الدولية والمساهمة فيها؛ آليات تسمح
للبرلمانات بالتدقيق في أنشطة المنظمات الدولية والمساهمة في مداولاتها؛ آليات
تضمن الإمتثال الوطني للمعايير الدولية وسيادة القانون؛ التعاون بين البرلمانات
والديبلوماسية البرلمانية.
آليات لإجراء
المشاورات المنتظمة بين رئيس البرلمانات الوطنية والوطنية الفرعية حول مسائل
السياسة الوطنية حرصا على اتّخاذ قرارات وفقا للحاجات المحلية.
|
لا يُعتبر هذا
الإطار مفروضا كقانون بطبيعته، بل يقدّم مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تساعد
مجلس النواب العراقي على تقويم مشاركتها في الديموقراطية واتّخاذ خطوات
محددة لتصحيح الشوائب.
التوصيات
يجب على مجلس النواب أن تقوم بما يلي:
-
ضمان إجراءات انتخابية عادلة حرصا على تفادي التمييز أو
التهميش ضدّ الناخبين أو المرشّحين أو الأحزاب.
-
تأمين إجراءات برلمانية عادلة وتشجّع مشاركة الجميع.
-
حماية حقوق البرلمانيين أثناء تأديتهم لمهامهم من خلال توفير الإمتيازات
والحصانة، علما بأنّ الحصانة لا تعني عدم المعاقبة.
-
ضمان عدم التحيّز في مزاولة الأعمال البرلمانية.
-
تنظيم العمل البرلماني على أساس غير حزبيّ.
-
ضمان التمثيل الفعال لأحزاب المعارضة والأقليات في
اللجان البرلمانية.
-
توفير حقوق مضمونة لأحزاب المعارضة والأقليات من أجل
إدراج بنود متعلّقة بسنّ القوانين وإجراء نقاش سياسي على جدول أعمال البرلمان،
وتحديد وقت مضمون لهذا النقاش.
-
توفير فرص مضمونة للبرلمانيين الذين لا ينتمون إلى
الكوادر البارزة للكتل البرلمانية لكي يشاركوا في كافة الأنشطة البرلمانية.
-
ضمان أن تساعد الترتيبات الخاصة بالبرلمانات على تسهيل
مشاركة المرأة في كافة الأنشطة البرلمانية بمساواة مع الرجل.
-
تشكيل لجان المساواة بين الجنسين، تكون مهمّتها ترويج
المساواة بين الجنسين في المجتمع بأسره.
-
إصدار أحكام ملائمة في ما يتعلّق باللغة أو اللغات التي
تُجرى بها أعمال البرلمان.
-
توفير التدريب الفعال والدروس التأهيلية للأعضاء الجدد.
يجب أن تقوم مجلس النواب لتدعيم الشفافة بما يلي:
-
تسهيل عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في نقل أعمال مجلس
النواب ( البرلمان).
-
سنّ تشريع يضمن حقّ المواطنين بالحصول على المعلومات
التي تملكها الهيئات العامة.
-
رفض التشريع الذي يعاقب وسائل الإعلام والهيئات المشابهة
الأخرى على إضرارها بكرامة البرلمان، فقط لأنها انتقدت المؤسسة البرلمانية
وأعضاءها.
-
تحديد الإطار لإنشاء هيئية تنظيمية مستقلة لديها سلطه
قوية للحدّ من تركّز ملكية الإعلام ومنع التدخل الحكومي في مؤسسات الإرسال التي
يمكلها الشعب.
-
إعتماد استراتيجيات ملائمة لإبلاغ الشعب عن عمل البرلمان
(التلفزيون، الراديو، الإنترنت والهواتف النقالة).
-
إطلاع الشباب على عمل البرلمان وإشراكهم فيه. في هذا
الإطار، يمكن أن يساهم تكاثر البرلمانات التي يشارك فيها الشباب، في توعية الشباب
حول المسائل الرئيسية للمصلحة الوطنية.
يجب على مجلس النواب من اجل تسهل الوصول إليه أن تقوم
بما يلي:
-
تسهيل الإتصال المباشر بين المواطنين وممثليهم.
-
إشراك المواطنين في العملية التشريعية.
-
نشر مشاريع القوانين على الموقع الإلكتروني الخاص
بالبرلمان على شبكة الإنترنت.
-
تسهيل مشاركة المواطنين في عمل اللجان البرلمانية. لهذه الغاية،
على البرلمانات أن توفّر أيضا:
o
سجلا عاما للمنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى، يتم
تنظيمه وفقا للمواضيع التي تكون هذه الهيئات مختصة بها ووفقا للترتيب الأبجدي؛
o
سجلا مشابها حول الخبراء؛
o
الحملات الإعلانية الفعالة من خلال وسائل الإعلام
المختلفة للإبلاغ عن مشاريع القوانين التي ستصدر عن البرلمان، وتحقيقاته وجلساته
العامة، إلخ؛
o
دعوة المنظمات والخبراء ذات الصلة، بما في ذلك ممثلي
المجموعات المهمّشة عندما يكون ذلك مناسبا، لإحالة القضايا وتقديم الأدلة؛
o
إجراءات لجدولة القضايا المحالة من المواطنين الأفراد؛
o
دليل و/أو دورات تدريبية حول كيفية إحالة القضايا أو
تقديم الأدلة إلى الهيئات البرلمانية؛
o
سجلّ إلكتروني عامّ على شبكة الإنترنت يتضمّن كافة
القضايا المحالة؛
o
الجلسات العامة تُعقد في مراكز محلية، مع ملخّصات خطية
للأدلة الشفهية.
يجب على مجلس النواب لتفعيل المسؤولة أن تقوم بما يلي:
-
نشر سجلات التصويت الخاصة بالبرلمانيين.
-
إصدار تقرير منتظم حول النطاق الشامل للعمل البرلماني.
-
إتاحة الفرص للمواطنين لكي يتباحثوا مع البرلمانيين حول
سجلاتهم.
-
اعتماد قواعد سلوك عامة للبرلمانيين، وتشكيل هيئة
مستقلّة لمراقبة الإمتثال.
-
إلزام البرلمانيين بالإعلان عن كافة مصادر دخلهم في سجلّ
المصالح.
-
ضمان التمويل والمساءلة الملائمة للأحزاب السياسية.
-
إجراء تقويم منتظم للرأي العام.
-
إتّخاذ إجراءات لتحسين الثقة العامة في البرلمان كمؤسسة.
يجب على مجلس النواب ليكون فعالة على الصعيد الوطني أن تقوم بما يلي:
-
توفير العدد الكافي من الخبراء لتأمين الدعم غير المنحاز
للأعضاء في كافة أنشطة البرلمان؛
-
مكتبة شاملة وخدمة توفير المعلومات؛
-
تسهيلات مكتبية للأعضاء، مع تزويدهم بأمانة سرّ وخدمة
بحوث؛
-
ووجود تسهيلات لحزب (أو أحزاب) المعارضة الرئيسي.
-
الإستقلال عن السلطة التنفيذية في طريقة تنظيم أعمال
البرلمان.
-
تحكم البرلمان بالجدول الزمني الخاص به، بما في ذلك
قدرته على الدعوة إلى الإجتماع خارج الجلسات العادية.
-
يجب أن يكون للبرلمان خدمة برلمانية مهنية لديها
هيكليتها التنظيمية والمهنية.
-
تحكم البرلمان بميزانيته الخاصة.
-
يجب أن يكون للبرلمان لجنة أعمال برلمانية لتوزيع الوقت
على أنواع الأعمال والمجموعات البرلمانية.
-
وضع برنامج منظّم للتشريعات مع تحديد جدول زمني متّفق
عليه لكل مشروع قانون.
-
استعمال أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المناسبة
لدعم العملية التشريعية.
-
مراجعة التشريع أو التنظيم المحال إلى البرلمان.
-
مراقبة تطبيق التشريع بانتظام.
-
تكييف أنظمة اللجان لكي توازي الدوائر الحكومية ذات
الصلة.
-
ضمان أن يكون للّجان السلطة لمطالبة الوزراء ومسؤولي الخدمة
المدنية بالمثول أمام الجميع والإجابة عن الأسئلة وتقديم المستندات ذات الصلة.
-
ضمان توفّر الموارد المناسبة للّجان البرلمانية.
يجب على مجلس النواب ليكون فعال على الصعيد الدولي أن
تقوم بما يلي:
-
الإشراف على أنشطة الحكومة في مجال السياسة الخارجية.
-
إيجاد قاعدة قانونية واضحة للمشاركة البرلمانية في
الشؤون الدولية.
-
الاستعلام بشكل كافٍ ومسبق عن السياسات الحكومية
والتفاوض حول المواقف والمعلومات الدقيقة حول السياسات وخلفياتها.
-
توفّر التنظيم الضروري والموارد اللازمة لمعالجة
المسائل، بما في ذلك توفّر المهارات الكافية لدى البرلمانيين المساهمين بحكم عملهم
في اللجان المتخصصة
-
يجب أن يكون للبرلمان الفرصة لكي يطرح الأسئلة على
الوزراء والمفاوضين، وبالتالي التعبير عن الآراء السياسية للبرلمان (رغم أنّها
ليست ملزمة قانوناً) إلى الحكومة.
-
المشاركة بطبيعة الحال في الوفود الحكومية التي تتوجّه
إلى المنظمات الدولية.
-
استعمال الديبلوماسية البرلمانية لترويج الحوار السياسي
خلال النزاعات في البلدان المجاورة وفي المنطقة.
يشهد العراق تقدّما ملحوظا في مجال الديموقراطية. ومن
شأن مجلس النواب العراقي أن يسلّط الضوء على هذه التطورات، ويقوم بإلتزامات محددة
لتشجيعها. وفي الوقت عينه، يجب اتّخاذ خطوات لإصلاح شوائب الديموقراطية في العراق،
مع التشديد بشكل خاصّ على ضرورة دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية وتعزيزها.
ويجب إنشاء ثقافة الديموقراطية التي تشدّد على أهمية الحرية وحماية حقوق الإنسان
والمشاركة العادلة للجميع.
تتضمن الإجراءات الخاصة تطوير برامج تدريبية للنساء
المرشّحات لمناصب عامة وبناء القدرات داخل المؤسسات الحاكمة حرصا على أن تراعي
عمليات صنع القرارات المساواة بين الجنسين.
اقتراحات للمتابعة المؤسسية لمجلس النواب العراقي
يجب إشراك المجتمع المدني في آليات متابعة عمل مجلس النواب العراقي بهدف تشجيع التفاعل بين الركائز الثلاث لحركة
الديموقراطيات الجديدة أو المستعادة. فهذا سيساعد على إيجاد مقاربة شاملة ومتكاملة
حول ترويج الديموقراطية، والتي ما كانت لتحصل لو قامت كلّ ركيزة بالعمل بشكل
منفصل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق